رغم طبول الحرب.. بيان مطمئن من "هيرميس" بشأن تحويلات المصريين في دول الخليج

تحويلات المصريين بالخارج

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

قال رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي “إي إف جي هيرميس”، محمد أبو باشا، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج من المتوقع ألا تتأثر بشكل تذكر بتداعيات الحرب الدائرة في إيران، مدعومة بمتانة اقتصادات دول الخليج الرئيسية واستمرار قوة الإنفاق الحكومي فيها.

تحويلات المصريين بالخارج

وأوضح أبو باشا في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن احتمالات تأثر تحويلات المصريين بالخارج نتيجة الحرب تبقى “محدودة في المستقبل المنظور”، مشيرًا إلى أن قوة الاقتصاد السعودي، إلى جانب صلابة الإنفاق الحكومي في عدد من دول الخليج، يمثلان عاملين رئيسيين لدعم استقرار تدفقات التحويلات.

وأضاف أن البيانات خلال شهري أبريل ومايو يُتوقع أن تعكس استمرار الارتفاع في التحويلات، لكنه استبعد في الوقت نفسه تسجيل قفزة استثنائية جديدة، بعد الزيادة القياسية التي تحققت خلال مارس الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا خلال مارس 2026 عند 5.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 62% على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي التحويلات بأكثر من 30% على أساس سنوي خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2025-2026، من يوليو إلى مارس، لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت التحويلات إلى 12.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي يتم تسجيله، بزيادة سنوية بلغت 37.7%، لتواصل بذلك الارتفاع للفصل العاشر على التوالي.

مصادر النقد الأجنبي لمصر

واعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث أسهمت في دعم استقرار سوق الصرف والتخفيف من أثر بعض التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبو باشا، أن الارتفاع القياسي في مارس جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها عودة بعض المصريين العاملين في الخليج بشكل مؤقت مع بداية الصراع، واعتماد بعض الشركات والمدارس أنظمة العمل والتعليم عن بعد، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه، إضافة إلى عوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر.

وأكد أن مخاطر تراجع التحويلات في المدى القريب تبقى محدودة، في ظل استمرار قوة اقتصادات الخليج، خاصة السعودية باعتبارها المصدر الأكبر للتحويلات، إلى جانب استفادة الكويت وقطر من مستويات الإنفاق الحكومي التي تحد من تأثيرات الحرب على مستويات الدخل.