رغم تحسن الثقة.. القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش

أظهر مسح حديث لأعمال القطاع الخاص أن النشاط غير النفطي في مصر واصل الانكماش خلال شهر مايو، مسجلًا الشهر الخامس على التوالي دون مستوى النمو، رغم تحسن ملحوظ في ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2024، مدفوعًا بتوقعات تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

مؤشر مديري المشتريات

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ46.6 نقطة في أبريل، إلا أنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي وتباطؤ محتمل في وتيرة النمو خلال الربع الثاني.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء وضعف الجنيه، أدى إلى تراجع الطلب وزيادة حادة في أسعار البيع، في حين سجلت الشركات أكبر موجة من خفض الوظائف منذ نحو ست سنوات، نتيجة عمليات تسريح فعلية وعدم الإحلال في الوظائف الشاغرة.

سلاسل التوريد

وأوضح التقرير، أن سلاسل التوريد تأثرت بشكل واضح بالتوترات في الشرق الأوسط، حيث سجلت أوقات التسليم أطول فترة تأخير منذ ما يقرب من أربع سنوات، ما زاد من الضغوط التشغيلية على الشركات.

كما ارتفع تضخم تكاليف الإنتاج للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2023، مدفوعًا بارتفاع فواتير الاستيراد وضغوط الأجور، ما دفع الشركات إلى تمرير هذه التكاليف عبر زيادات شبه قياسية في أسعار البيع.

ورغم استمرار التحديات، أظهر المسح تحسنًا في ثقة الشركات إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، مع توقعات بانتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

رغم طبول الحرب.. بيان مطمئن من "هيرميس" بشأن تحويلات المصريين في دول الخليج