لمدة 3 سنوات.. تمديد اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والصين

بنك الشعب الصيني

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين، وتعزز الاعتماد على العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

اتفاقية مستمرة منذ 2016

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.

وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات بين البنوك المركزية تبادل العملات المحلية لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المدفوعات عبر الحدود.

دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارات

ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نموًا متزايدًا، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون في المشروعات الاستراتيجية الكبرى ضمن مبادرة "الحزام والطريق".

تعزيز استخدام العملات المحلية

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدعم استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية، لا سيما بعد انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة بريكس مطلع عام 2024، والتي تضم الصين وعددًا من الاقتصادات الناشئة الكبرى.

وتسعى دول المجموعة إلى تعزيز تسوية المدفوعات البينية بالعملات المحلية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتسريع تنفيذ المعاملات التجارية عبر الحدود.

نمو ملحوظ في التبادل التجاري

وفي سياق متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال العام الماضي بنسبة 19.6% ليصل إلى نحو 20.78 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.37 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل ملحوظ.