تراجع الدين وارتفاع الفائض.. وزير المالية: مصر تسير على المسار الصحيح

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر واصلت الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مسجلة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

وأوضح أن الحكومة تستهدف وضع مسار نزولي للدين العام عبر استراتيجية متكاملة لتحسين هيكل التمويل، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

نمو الاستثمارات الخاصة

قال الوزير إن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعد على التعامل الاستباقي مع التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ونحو 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف أن القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع مسار الإصلاح الاقتصادي محليًا ودوليًا.

وأوضح كجوك أن رؤية الدولة تركز على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال حوافز استثمارية وضريبية وجمركية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات، في ظل توجه لزيادة دوره في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

نمو القطاعات الحيوية

أكد الوزير أن قطاعات مثل الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع استمرار تراجع التضخم ضمن إطار اقتصادي أكثر استقرارًا.

وقال كجوك إن قطاع السياحة حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنمو 22%.

وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية متنامية في قطاعات متعددة مدعومة بمقومات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف الوزير عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تسويتها خلال يونيو الجاري.

اقرأ أيضًا:

رغم تراجع أسعار الذهب في مصر.. ارتفاع الفجوة السعرية إلى 121 جنيها