بسبب الإيجار القديم.. إيهاب منصور: 5 آلاف عقار تشكل خطورة بالقاهرة

أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، أن الأزمة التي يشهدها ملف البناء في مصر نتيجة تراكمات تمتد إلى ما بين 50 و60 عامًا من العشوائية وغياب التخطيط الحكومي المتكامل خلال العقود الماضية.

تعطيل مصالح ملايين المواطنين

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني للنائب إيهاب منصور، حيث استعرض آليات تشريعية وإدارية جديدة تستهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنهاء التضارب الإداري داخل الأحياء والمحليات الذي تسبب في تعطيل مصالح ملايين المواطنين.

هل يمكن التصالح على شقة في برج مخالف؟

وردًا على سؤال حول مدى أحقية المواطن في التقدم بطلب تصالح على شقة داخل برج مخالف بشكل كامل، حسم النائب إيهاب منصور الموقف قانونًا مؤكدًا أن القانون يمنح المواطن الحق الكامل في التصالح على وحدته منفردة حتى لو كان العقار بأكمله مخالفًا.

وانتقد النائب قيام بعض الأحياء والمجالس المحلية برفض طلبات المواطنين بشكل فردي وتعطيل مصالحهم لسنوات، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التدريب داخل الإدارات المحلية لتوحيد آليات العمل.

التصالح على الجراجات

وأكد أن مشروعه التشريعي يتضمن إلزام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتب دورية - شبه يومية - فور صدور القانون الجديد، لتكون بمثابة تعليمات موحدة تُعمم على جميع الأحياء بهدف منع تضارب القرارات والاجتهادات الشخصية.

وفي سياق ملف الجراجات، وصف منصور ما يحدث بأنه “أزمة مصطنعة”، موضحًا أن قوانين سابقة كانت تتيح التصالح على الجراجات، بينما نص قانون 2023 على حظرها بشكل كامل.

وتساءل عن منطق مطالبة المواطنين بسداد مبالغ للتصالح على الجراجات في الوقت الذي يمنع فيه القانون ذلك، مؤكدًا أن التعديل المقترح يعيد فتح باب التصالح عليها.

مبانٍ كاملة بدون تراخيص

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من مخالفات البناء خلال الفترة من 2000 إلى 2019 كانت عبارة عن مبانٍ كاملة بدون تراخيص، لافتًا إلى أن هذا الواقع هو نتيجة غياب منظومة إسكان اجتماعي قادرة على استيعاب الطلب.

ورفض تحميل المواطن مسؤولية هذا التراكم، داعيًا إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند صياغة التشريعات، في ظل مؤشرات تتعلق بالفقر وتوسع برامج الدعم الاجتماعي.

كما أشار إلى وجود إحصائية داخل البرلمان تفيد بوجود نحو 4 إلى 5 آلاف عقار في محافظة القاهرة وحدها تواجه خطورة داهمة وتحتاج إلى تدخل عاجل.

تدني القيم الإيجارية

وربط ذلك بملف الإيجار القديم، موضحًا أن تدني القيم الإيجارية في بعض الحالات جعل الملاك غير قادرين على إجراء صيانة إنشائية، وفي المقابل يرفض بعض المستأجرين المشاركة في أعمال الترميم، ما أدى إلى تدهور حالة عدد كبير من المباني.

وطالب بأن تتبنى الحكومة نهجًا استباقيًا يقوم على تمويل ودعم وترميم العقارات المهددة قبل وقوع الكوارث، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل معها بعد الانهيار، مؤكدًا أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من تكلفة معالجة آثار الكوارث.

اقرأ أيضًا:

النائب أحمد علي: الاشتراطات الجديدة لتركيب العدادات الكودية تعطل مستفيدي "التصالح"