النائب أحمد علي: الاشتراطات الجديدة لتركيب العدادات الكودية تعطل مستفيدي "التصالح"

تقدم النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ"تعقيد الإجراءات الإدارية" المتعلقة بالعدادات الكودية ونظام الشريحة الموحدة، وما يرتبط بها من اشتراطات على المواطنين الحاصلين على نماذج التصالح في مخالفات البناء.

مطالبات جديدة رغم استكمال إجراءات التصالح

وأوضح طلب الإحاطة أن عددًا من المواطنين ممن حصلوا على النموذج (8) وفق قانون التصالح الصادر عام 2024، وكذلك النموذج (10) وفق قانون 2019، فوجئوا بطلبات جديدة من بعض إدارات شركات توزيع الكهرباء، ومن بينها شركة كهرباء شمال القاهرة، تتضمن تقديم إفادات ومستندات إضافية من الأحياء والمراكز التكنولوجية.

وأشار النائب إلى أن هذه الإجراءات تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين سبق لهم استكمال إجراءات التصالح وسداد الرسوم القانونية، والحصول على مستندات معتمدة من الجهات المحلية، بما في ذلك الاعتمادات الرسمية والأختام الحكومية.

أعباء مالية وإدارية جديدة على المواطنين

وأضاف أحمد علي، أن بعض الحالات طُلب منها العودة مجددًا إلى الحي لسداد رسوم استخراج إفادات تفيد بسريان النماذج، رغم أن تلك النماذج صادرة ومعتمدة بالفعل، معتبرًا أن ذلك يمثل تعقيدًا غير مبرر للإجراءات وإضافة أعباء مالية وإدارية جديدة على المواطنين.

مطالب بتوحيد الإجراءات بين شركات الكهرباء والأحياء

وطالب النائب بضرورة مراجعة هذه الإجراءات، وتوحيد آلية التعامل بين شركات الكهرباء والأحياء والجهات المحلية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وتيسير إجراءات توصيل العدادات الكودية وفق القانون، خاصة للفئات التي استوفت شروط التصالح وسددت مستحقاتها.

دعوة لوضع ضوابط تمنع تكرار التعقيدات

واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار هذه التعقيدات، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات دون ازدواجية أو إجراءات متكررة.

اقرأ أيضًا:

"مفيش مستحقات دون سند قانوني".. وزير الرياضة يعلق على أزمة العاملين بمراكز الشباب