100 جنيه للمصريين والأجانب.. الضرائب: تثبيت رسم مغادرة البلاد

مصلحة الضرائب

جاسر حسين

A . .A

قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب تمثل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتهدف إلى تعزيز الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت امتدادًا لنجاح الحزمة الأولى.

7 قوانين ضريبية

وأضاف الجيار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن التعديلات شملت سبعة قوانين ضريبية، منها قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية موارد الدولة، وقانون ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء غير المبررة.

وأشار إلى أن التعديلات المرتبطة برسم تنمية موارد الدولة تضمنت تثبيت رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه على كل مغادر للبلاد سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، مع استثناء العاملين في أنشطة النقل البري وسائقي الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى تعديل رسم التنمية على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، بدلًا من احتسابه على الطفلة، وهو ما أنهى خلافات سابقة بين الشركات والجهات المختصة.

وتابع الجيار أن هذه التعديلات لاقت قبولًا واسعًا بين منتجي الأسمنت والمهتمين بالنشاط الصناعي، حيث ساهمت في إزالة التباين الذي كان يحدث في تقارير الجهات المختصة، وأكدت توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

إرادة حقيقية لبناء نظام ضريبي

وشدد مدير الاتصالات على أن موافقة مجلس النواب على هذه الحزمة من التعديلات تعكس إرادة حقيقية لبناء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة واستقرار، يقوم على الشراكة والثقة والالتزام المتبادل بين الدولة والممولين، ويحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق الممول في معاملة ضريبية عادلة وواضحة.

وأكد أن هذه التعديلات ستساعد المستثمرين على التخطيط والتوسع والإنتاج دون مفاجآت أو تعقيدات، مشيرًا إلى أن الدولة تدخل مرحلة جديدة في العلاقة مع المجتمع الضريبي، قائمة على التعاون والشراكة لا مجرد التحصيل.

محمد علي خير عن رفع حسام حسن لعلم فلسطين: عبّر عن 110 ملايين مصري