الضرائب تحسم الجدل بشأن زيادة مصنعية الذهب.. كم تبلغ؟

كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، حقيقة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي زيادة من جانب مصلحة الضرائب على “مصنعية الذهب” المتداولة في السوق المحلية.

وأوضحت رشا عبدالعال في بيان اليوم، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة ويجري تفسيره بشكل غير صحيح، مضيفة أن المنشور الصادر عن الضرائب هو منشور سنوي يتم إصداره بصفة دورية منتظمة، ويهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم استخدامها في المحاسبة الضريبية فقط، وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، الذي تم توقيعه عام 2021.

ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية

وأضافت أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ، بما يضمن وضوح الإجراءات الضريبية وتوحيد أسس المحاسبة بين مختلف أطراف المنظومة، دون أن يترتب عليه أي تدخل في تسعير المصنعية داخل السوق أو التأثير على السعر النهائي للمستهلك.

وأشارت رشا عبدالعال، إلى أن البروتوكول المعمول به يتم تجديده بشكل تلقائي وبصورة دورية، وفق نسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021 تبلغ 10% من متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول، مؤكدة أن هذه الزيادة تخص فقط القيم المحاسبية الضريبية ولا تمت بأي صلة إلى أسعار البيع الفعلية المتداولة في الأسواق.

وشددت على أن الزيادة السنوية البالغة 10% في متوسط سعر المصنعية تستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني بأي حال من الأحوال وجود زيادة إلزامية في سعر المصنعية التي يحددها التاجر أو الصانع عند البيع للمستهلك النهائي، لافتة إلى أن الأسعار الفعلية في السوق قد تختلف عن المتوسطات المحاسبية المعتمدة.

سعر مصنعية الذهب

وأوضحت أن متوسط سعر المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية يبلغ حاليًا نحو 96.64 جنيهًا لعيار 18، ونحو 64.41 جنيهًا لعيار 21، مشيرة إلى أن هذه القيم يتم استخدامها فقط في إطار احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت عبدالعال، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بشكل شفاف وواضح، دون الإضرار بحركة التجارة أو المستهلك النهائي.

اقرأ أيضا:

هل ترتفع فواتير الغاز؟.. الضرائب تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة