أكبر رهان حكومي في 2026.. طرح ضخم يعيد رسم خريطة البورصة

يقترب سوق المال في مصر، من استقبال أحد أكبر الطروحات الحكومية المنتظرة خلال عام 2026، مع استعداد الحكومة لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتستهدف الدولة جمع نحو 14 مليار جنيه من الطرح المرتقب، الذي لا يُنظر إليه باعتباره مجرد عملية تخارج جزئي من أحد الأصول الحكومية، بل باعتباره خطوة قد تعيد رسم خريطة قطاع التأمين داخل البورصة المصرية، في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة العاملة بهذا النشاط.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن الحكومة تستهدف استكمال طرح الشركة خلال الفترة بين يونيو ويوليو 2026، ضمن خطة أوسع لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم طرح ما بين 4 و5 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة اتخذت بالفعل عددًا من الخطوات التنفيذية لتسريع برنامج الطروحات، شملت القيد المؤقت لـ16 شركة مملوكة للدولة، مع الانتهاء من قيد أربع شركات إضافية قبل نهاية يونيو الجاري، إلى جانب بدء إجراءات قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، هاني حمدي، إن الطرح المرتقب قد يشكل نقطة تحول رئيسية لقطاع التأمين داخل البورصة، موضحًا أن السوق تفتقر حالياً إلى قاعدة واسعة من شركات التأمين المدرجة، الأمر الذي يجعل إدراج شركة تمتلك وزناً سوقياً كبيراً خطوة قادرة على تغيير خريطة القطاع بالكامل.

وأضاف حمدي لـ“تليجراف مصر”، أن نجاح الطرح وتحقيق مستويات تداول مرتفعة قد يدفع شركات تأمين أخرى إلى دراسة القيد في البورصة، سواء بهدف زيادة رؤوس الأموال أو تمويل خطط التوسع أو تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يتمتع بخصائص تجعله جاذباً للمؤسسات الاستثمارية والصناديق طويلة الأجل، نظرًا لاعتماده على تدفقات نقدية مستقرة ومحافظ استثمارية ممتدة.

أكبر شركات التأمين في مصر

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة واحدة من أكبر شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، إذ تستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة، بينما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ما يجعلها من أبرز الشركات المرشحة لجذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للخطة المعلنة، تعتزم الحكومة طرح نحو 20% من أسهم الشركة، في وقت تشير فيه تقديرات السوق إلى أن القيمة الإجمالية للشركة قد تقترب من 70 مليار جنيه، ما يرفع حصيلة الطرح المتوقعة إلى نحو 14 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في ظل الأداء القوي للبورصة المصرية، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، مدعوماً بتحسن أداء عدد من الأسهم القيادية والتصديرية، وهو ما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ الطروحات الحكومية الجديدة.

وكان صندوق مصر السيادي قد اختار شركة “إي إف جي هيرميس” لتولي مهام إدارة الطرح، بعد منافسة ضمت عددًا من المؤسسات المالية المحلية والدولية، في خطوة تعكس أهمية الصفقة وحجم التوقعات المرتبطة بها.

ويرى متعاملون في السوق أن الطرح المرتقب يمثل اختبارًا مهمًا لقدرة قطاع التأمين على جذب السيولة والاستثمارات داخل سوق المال، خاصة مع محدودية تمثيل القطاع في البورصة، حيث تقتصر الشركات المقيدة حالياً على عدد محدود من الكيانات، من بينها المهندس للتأمين والدلتا للتأمين.

ويعتقد خبراء أن إدراج شركة بحجم مصر لتأمينات الحياة قد يسهم في توفير مرجعية جديدة لتقييم شركات القطاع، فضلاً عن رفع مستوى التغطية البحثية والاهتمام الاستثماري بأسهم التأمين.

ويأتي طرح مصر لتأمينات الحياة ضمن برنامج حكومي أوسع لتنشيط سوق المال وزيادة عدد الشركات المقيدة، إذ تستعد الحكومة كذلك للمضي قدمًا في إجراءات طرح بنك القاهرة، إلى جانب دراسة طرح شركات أخرى تم قيدها مؤقتًا خلال الأشهر الماضية.

وتشير بيانات برنامج الطروحات الحكومية إلى أن الدولة نجحت خلال المراحل السابقة في جمع مليارات الدولارات من عمليات التخارج الجزئي، فيما تستهدف خلال المرحلة المقبلة تسريع وتيرة تنفيذ الطروحات بعد تباطؤ نسبي شهدته بعض الصفقات خلال العامين الماضيين.

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحات صندوق النقد .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة