كشف ملابسات فيديو تعدي مالك مقهى على عامل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مالك مقهى بالتعدي بالضرب على عامل داخل مقهى بمدينة 6 أكتوبر.

بلاغ من مالك مقهى ضد جاره بسبب التعدي على عامل

وجاء في إطار فحص مقطع الفيديو المتداول، تبين أنه بتاريخ 9 مايو المنقضي، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من القائم على النشر، وهو مالك مقهى كائن بدائرة القسم، بتضرره من مالك مقهى مجاور له.وأفاد البلاغ بأن المشكو في حقه حضر إلى المقهى ملك الشاكي وتعدى بالسب والضرب على عامل بذات المقهى.

وتبين أن العامل المعتدى عليه سبق له العمل بمقهى المشكو في حقه، وأن الواقعة حدثت بسبب خلافات بينهما. كما شمل التعدي السب على باقي العاملين بالمقهى.

الطرفان يقرران أمام الشرطة: مشادة بسبب تقصير في العمل

وبتاريخ 26 مايو المنقضي، حضر إلى قسم الشرطة كل من المشكو في حقه والعامل، وهما الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه، وقرر الطرفان بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب تقصير العامل في عمله بالمقهى السابق الذي كان يعمل به. وأبدى الطرفان رغبتهما في التصالح وإنهاء الخلاف وديًا.

اتهام لناشر الفيديو بالتشهير

خلال تواجدهما بالقسم، اتهم المشكو في حقه والعامل القائم على نشر المقطع، مؤكدين أنه تعمد التشهير بهما عبر تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

وصلة سب وبلطجة داخل موقف بالشرقية

وفي وقت سابق ، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يقوم بأعمال بلطجة والتعدي بالسب على المواطنين داخل أحد المواقف بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وبفحص رجال الأمن والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سيارة ميكروباص مرخصة “خاصة” وغير مصرح باستخدامها في نقل الركاب، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 23 الجاري، بسبب خلافات مع الركاب حول قيمة الأجرة، كما اعترف باستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.