ضحايا لجريمة.. تطور جديد في تحقيقات حادث طائرة بوينج

بدأ الركاب على متن طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا، والتي قامت بهبوط اضطراري بعد انفجار لوحة جسم الطائرة هذا العام، في تلقي رسائل من مكتب التحقيقات الفيدرالي تحددهم كضحايا محتملين لجريمة.

هذه الإشعارات تشير إلى تصاعد التحقيق الجنائي الذي تقوده وزارة العدل الأمريكية ضد شركة بوينج، الصانعة لطائرة 737 ماكس 9.

وذكرت صحفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه وفقًا لرسالة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل، والتي اطلعت عليها الصحيفة ذكر فيها “كمتخصص في شؤون الضحايا بقسم سياتل، أنا أتواصل معكم لإبلاغكم بأنكم مُعرفون كضحايا محتملين لجريمة”.

وتوضح الرسالة أن الحادث يخضع للتحقيق الجنائي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكنها تنوه إلى أن مثل هذه التحقيقات قد تستغرق وقتًا طويلًا وأنه “لأسباب متعددة، لا يمكننا إطلاعكم على التقدم المُحرز حاليًا”.

انفجرت لوحة الطائرة، التي كانت تقل 171 راكبا وستة من أفراد الطاقم، على ارتفاع 16 ألف قدم ، بعد وقت قصير من مغادرة الطائرة مطار بورتلاند بولاية أوريغون في أوائل يناير. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في تقرير أولي إن اللوحة، المعروفة باسم قابس الباب وتستخدم لملء المساحة التي كان من الممكن أن يشغلها باب مخرج الطوارئ إذا كانت الطائرة تحتوي على المزيد من المقاعد، كانت تفتقد أربعة مسامير مخصصة لتثبيتها. في المكان.

ستيف بيرند، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل، امتنع عن التعليق على التحقيق الجنائي، وكذلك فعلت شركة بوينغ. وقد صرحت الشركة سابقًا بأنها تتعاون مع التحقيقات.

فيما قال مارك ليندكويست، محامي بعض الركاب،إن موكليه يرحبون بالتحقيق، مُعربًا عن رغبتهم في “الحصول على إجابات لما حدث”، وأضاف أن “وزارة العدل تستخدم قوة كبيرة لتحقيق هذه الأهداف”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت سابقًا أن المحققين تواصلوا مع بعض الركاب وأفراد الطاقم. ويُعتبر هذا التحقيق جزءًا من سلسلة التحديات المتزايدة التي تواجه شركة بوينج، بما في ذلك المراجعة الأخيرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية التي كشفت عن مشكلات في عملية التصنيع. وتُعيد وزارة العدل النظر أيضًا في تسوية عام 2021 لتهمة جنائية ضد الشركة نتجت عن حوادث مميتة تورطت فيها طائرات ماكس 8. في تلك القضية، وافقت الإدارة على إسقاط التهمة مقابل دفع بوينج أكثر من 2.5 مليار دولار، معظمها كتعويضات للعملاء.

وأفاد المحققون الفيدراليون بأنهم يواصلون البحث عن أسماء الموظفين الذين قاموا بتركيب غطاء الباب الذي تمزق. وأبلغت بوينج لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ والمجلس الوطني لسلامة النقل بأنها لم تتمكن من تحديد سجل يحتوي على تلك المعلومات.