إسرائيل تلغي زيارات المحامين للأسرى الفلسطينيين

أعلنت نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية ألغت زيارات المحامين المقررة للأسرى الفلسطينيين في السجون.

كما فرضت قيودًا جديدة على حضور ذوي المعتقلين لجلسات المحاكم العسكرية، في خطوة قالت إنها تأتي بذريعة الأوضاع الأمنية الراهنة.

إلغاء زيارات المحامين للأسرى

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت المحامين بإلغاء جميع الزيارات المقررة للأسرى خلال اليوم، دون تحديد موعد بديل لاستئنافها.

وأوضح البيان أن القرار جاء استنادًا إلى ما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"الظروف الأمنية الراهنة"، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استمرار التواصل القانوني بين الأسرى ومحاميهم، خاصة في ظل الأوضاع الحالية داخل السجون.

منع عائلات المعتقلين من حضور جلسات المحاكمة

وفي سياق متصل، أفادت المؤسستان بأن السلطات الإسرائيلية قررت منع عائلات المعتقلين الفلسطينيين من حضور جلسات المحاكمة التي تُعقد في محكمة "عوفر" العسكرية، إحدى أبرز المحاكم التي تنظر في قضايا الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب البيان، فإن القرار يشمل معظم الجلسات القضائية، مع الإبقاء فقط على جلسات تمديد التوقيف والنظر في ملفات المعتقلين الإداريين، الذين يُحتجزون دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات وفق أوامر إدارية قابلة للتجديد.

مخاوف حقوقية بشأن أوضاع الأسرى

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل المطالبات الفلسطينية والحقوقية بضرورة ضمان الحقوق القانونية والإنسانية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك حقهم في التواصل مع المحامين وأفراد عائلاتهم.

وترى مؤسسات حقوقية أن تقليص الزيارات والقيود المفروضة على إجراءات التقاضي قد يزيد من التحديات التي يواجهها الأسرى، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الأمنية والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

نحو 9500 أسير في السجون الإسرائيلية

ووفق تقديرات فلسطينية حديثة، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير، بينهم نساء وأطفال ومئات المعتقلين الإداريين.

ويظل ملف الأسرى من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط مطالبات متواصلة من المؤسسات الحقوقية الدولية بضمان احترام حقوق المعتقلين وتوفير الظروف القانونية والإنسانية المناسبة لهم داخل أماكن الاحتجاز.