صفقة جديدة بقطاع الطاقة.. نقل امتيازات غاز منتجة إلى "أركيوس إنرجي"

وافقت الحكومة على صفقة بيع خمس مناطق امتياز بحرية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط من شركة "بي بي" البريطانية إلى شركة "أركيوس إنرجي" الإماراتية، وحصلت على منحة التوقيع المرتبطة بالصفقة.

وقال مصدر حكومي إن الصفقة تشمل عددًا من مناطق الامتياز المنتجة للغاز الطبيعي، في مقدمتها امتياز شمال دمياط الذي تمتلك فيه "بي بي" حصة 100%، ويبلغ إنتاجه نحو 450 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حصة 10% في امتياز "شروق البحري" الذي يضم حقل "ظهر"، ويُقدّر إنتاجه الحالي بنحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً.

ووفقً لـ"الشرق بلومبرج"، أضاف أن اتفاقية البيع تضمنت كذلك ثلاث مناطق امتياز مخصصة لأعمال البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، تشمل منطقة "شمال الفيروز" التي تمتلك فيها "بي بي" حصة 50%، وامتياز "بيلاتريكس" بالنسبة نفسها، إلى جانب منطقة شمال الطابية التي تقع حاليًا في مرحلة البحث الثانية.

مفاوضات لبيع آخر امتيازات الشركة في مصر

وكشف المسؤول أن "بي بي" تجري حاليًا مفاوضات مع أركيوس إنرجي لبيع آخر امتيازاتها في مصر، وهو حقل شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، الذي تمتلكه الشركة البريطانية بالكامل، ويبلغ إنتاجه نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأوضح أن "بي بي" تمتلك حصة 51% في أركيوس إنرجي، التي تأسست في ديسمبر 2024 بالشراكة مع شركة "إكس آر جي" التابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية، والتي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 49%، وتتخذ من مصر نقطة انطلاق رئيسية لأنشطتها الإقليمية.

وأشار المسؤول إلى أن نقل الامتيازات إلى أركيوس إنرجي يأتي في إطار إعادة هيكلة استثمارات "بي بي" في مصر، بحيث تصبح الشركة الجديدة الذراع الاستثمارية الرئيسية لها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على ضخ استثمارات إضافية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بالتعاون مع أدنوك.

اكتشافات جديدة وتوسع في الاستثمارات

وكانت "بي بي" قد أعلنت في أبريل الماضي عن اكتشاف جديد للغاز والمتكثفات قبالة السواحل المصرية، كما حصلت خلال العام الجاري على امتيازين جديدين للتنقيب البحري في منطقتي شمال شرق العلمين وغرب الحماد، وتُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة المصري، إذ تعمل في البلاد منذ عام 1898، وبلغ إجمالي استثماراتها في مصر أكثر من 35 مليار دولار على مدار أكثر من ستة عقود من الشراكة في قطاع الطاقة.