6 دول غربية تشدد الخناق على عنف المستوطنين في الضفة

في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية بسبب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت ست دول غربية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات منسقة تستهدف أفرادًا وكيانات متورطة في دعم أو تمويل أو تسهيل أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف التوسع الاستيطاني وإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.

ست دول ضد شبكات دعم المستوطنين

في السياق ذاته، أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، فرض عقوبات منسقة على أشخاص وشبكات مرتبطة بأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان رسمي، أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستعرض أمام البرلمان حزمة من الإجراءات الجديدة بالتعاون مع شركاء دوليين، تستهدف جهات وأفرادًا يشاركون في تمويل أو تسهيل أو تنفيذ اعتداءات مرتبطة بعنف المستوطنين، بالتوازي مع دعم خطة سلام تتضمن 20 بندًا.

لندن تحذر من الاستثمار في المستوطنات

وأكدت الحكومة البريطانية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، محذرة الشركات البريطانية من الانخراط في أي أنشطة اقتصادية داخلها.

وشددت لندن على أنها ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لدعم الجهود الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقديم تمويل مخصص لعمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية، إلى جانب دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة أزمتها المالية وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

فرنسا تفرض قيودًا

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين وشخصيات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأوضح بارو أن الإجراءات تشمل حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى عدد من قادة المستوطنين وعشرات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

رفض دولي لسياسات والتوسع الاستيطاني

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن السياسات الداعمة لتوسيع المستوطنات وضم أجزاء من الضفة الغربية لا تحظى بدعم غالبية المجتمع الدولي، مشددًا على أن حل الدولتين لا يزال يمثل الإطار المقبول دوليًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تجميد أصول وحظر سفر

وتتضمن العقوبات الجديدة، مجموعة من الإجراءات الرادعة، من بينها تجميد الأصول المالية للأشخاص والجهات المدرجة على القوائم، وحظر السفر، فضلًا عن إمكانية منعهم من شغل مناصب إدارية أو ممارسة أنشطة اقتصادية معينة.

وتهدف هذه الخطوات إلى تقويض شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي تساهم في تعزيز أنشطة المستوطنين المتطرفين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعم مالي إضافي للسلطة الفلسطينية

ومن المنتظر أن تؤكد وزيرة الخارجية البريطانية أمام البرلمان أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة أشمل تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وتخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

كما تشمل الحزمة البريطانية، تقديم تمويل إضافي للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026 لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة وتمويل برامج إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة.

اقرأ أيضًا:

سباق نووي بين دول القوى العظمى.. مخاوف متزايدة من استمرار الحروب