لتعزيز الشفافية.. "المنشاوي" تستعرض خطة تنظيم السوق العقاري أمام "إسكان النواب"

شاركت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة أحمد شلبي، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، ووليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن السوق العقاري المصري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً عمرانياً غير مسبوق، ما يستدعي تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تواكب هذا النمو وتحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

تنظيم السوق العقاري على رأس أولويات الدولة

أوضحت راندة المنشاوي أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على كونه ملفاً اقتصادياً فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً اجتماعية وتنموية ترتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين واستدامة العمران.

وأضافت أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الرئيسية بهدف الوصول إلى سوق عقاري أكثر شفافية وانضباطاً واستدامة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع.

قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق

استعرضت الوزيرة أبرز المحاور التشريعية والتنظيمية المقترحة، والتي تشمل قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكدت أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى تنظيم سوق سريع النمو، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الثقة الاستثمارية.

حوكمة السوق وحماية المشترين

أشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد المقترح سيسهم في حوكمة السوق العقاري من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير آليات لتسوية النزاعات، فضلاً عن تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير واضحة تشمل الملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية والفنية.

وأضافت أن القانون يستهدف حماية المشترين والمتعاملين في السوق العقارية، وتعزيز الشفافية والاستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشروعات العقارية ومستوى الخدمات المقدمة.

الرقم القومي العقاري لتعزيز الشفافية

وأكدت راندة المنشاوي أن مشروع الرقم القومي للعقارات يمثل أحد أهم الأدوات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتنظيم السوق العقاري، موضحة أنه يهدف إلى توثيق العقارات بشكل دقيق ومنع التلاعب أو ازدواجية الملكية.

وأضافت أن المشروع سيسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والشهر العقاري، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية، وإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية متكاملة للعقارات على مستوى الجمهورية.

تشريع جديد لتنظيم التسويق العقاري

وأوضحت الوزيرة أن رؤية الوزارة تتضمن وضع إطار تشريعي خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في المنظومة العقارية.

وأكدت أن التنظيم المقترح يستهدف حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الرقابة والشفافية، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين العقاريين، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري محلياً ودولياً.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أوضحت الوزيرة أن الهدف هو الوصول إلى سوق أكثر كفاءة واستقراراً، يوفر حماية واضحة للحقوق والالتزامات التعاقدية لكلا الطرفين.

وأضافت أن التنظيم الجديد يسهم في رفع جودة السكن والخدمات، وتقليل النزاعات، وتوفير آليات واضحة للتظلم وفض المنازعات، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويعزز جاذبيته للاستثمار.

تعاون مستمر مع البرلمان لتطوير المنظومة العقارية

وفي ختام الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي التزام وزارة الإسكان بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء سوق عقاري منظم وشفاف ومستدام، يدعم التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

اقرأ أيضًا:

خام برنت يتجاوز 100 دولار.. كيف يحدد مضيق هرمز مستقبل أسواق الطاقة؟