لتعزيز الاستقرار.. الحكومة تتعهد برفع الاستثمار وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا

المستشار هاني حنا

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026 - 2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقع خلال العام الجاري، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029- 2030.

وأضاف أن الخطة تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يتيح توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.

دعم التنمية والاستقرار الاقتصادي

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن خطة الحكومة تحدد 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.

الاستثمار في رأس المال البشري

وتابع أن التوجهات تشمل أيضًا تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم والصحة، وخفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الجلسة، واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، والتي تستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع تعزيز الاعتماد على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وربط التخطيط بالتمويل والتنفيذ.

وبعد مناقشات موسعة، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأشيرات الملحقة بها.