انخفاض التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% خلال مايو

التضخم في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الثاني على التوالي خلال مايو، مدعومًا بتراجع أسعار عدد من السلع الغذائية وتحسن المعروض المحلي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.6% في مايو، مقابل 14.9% في أبريل، بينما ارتفع التضخم على أساس شهري إلى 1.6% مقارنة مع 1.1% في الشهر السابق.

المركزي المصري يتوقع ارتفاع التضخم مؤقتًا

جاءت البيانات رغم توقعات البنك المركزي المصري بتسارع التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن.

وكان البنك المركزي رفع تقديراته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17%، مقابل توقعات سابقة عند 11%، مع ترجيح عودة مسار التراجع بداية من الربع الأول من العام المقبل.

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

ساهم تحسن المعروض من المحاصيل الصيفية في خفض أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، ما ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.

وانخفضت أسعار الخضروات والفاكهة بنسب تراوحت بين 30% و40% خلال يونيو، فيما تراجعت أسعار الطماطم بنحو 50% لتتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكيلوغرام، مقارنة مع 45 إلى 50 جنيهًا قبل شهر.

انخفاض الدواجن والبيض يخفف الضغوط

وشهدت سوق الدواجن، تراجعًا في الأسعار منذ بداية يونيو مع استقرار الإنتاج وزيادة المعروض.

وانخفضت أسعار الدواجن بنحو 15% لتصل إلى 70 جنيهًا للكيلوغرام في المزرعة، بينما تراجعت أسعار البيض بنحو 30% لتسجل 70 جنيهًا للكرتونة.

ارتفاعات الطاقة والخدمات مستمرة

واصلت أسعار الطاقة والخدمات، ارتفاعها رغم تباطؤ التضخم، في ظل زيادة تكاليف الاستيراد والضغوط الناتجة عن الحرب في المنطقة.

ورفعت الحكومة، أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30% منذ اندلاع الحرب، كما زادت أسعار خدمات الاتصالات بنحو 15%، إلى جانب رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.