خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ صبري نخنوخ في قضية غسل الأموال

كشف عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، العقوبة المتوقعة على صبري نخنوخ وباقي المتهمين في قضية غسل الأموال، مؤكدًا أنها قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إلى جانب مصادرة الأموال والممتلكات محل الجريمة حال ثبوت الإدانة.

وقال عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن العقوبة المقررة قانونًا تشمل السجن المشدد لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، فضلًا عن مصادرة الأموال المتحصلة منها إذا ثبتت مسؤولية المتهمين.

ماذا يقول القانون؟

وأوضح أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون".

مصادرة الأموال أو غرامة إضافية

وأضاف عبدالسلام أن القانون نص أيضًا على أنه: "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو إذا تم التصرف فيها للغير حسن النية".

ما الممتلكات التي قد تشملها المصادرة؟

وأشار المحامي بالنقض إلى أن المصادرة حال صدور حكم بالإدانة قد تشمل جميع الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة، سواء كانت أرصدة بنكية أو أسهمًا وسندات أو منقولات مثل السيارات والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى العقارات، لتؤول جميعها إلى الدولة وفقًا لأحكام القانون.

اقرأ أيضًا

مأساة حقيقية.. سامي عبدالراضي يعلق على فيديو الأم وأطفالها عند القبر المزعوم

أسلحة وفيديوهات تعذيب.. سامي عبدالراضي يكشف كواليس 3 بيانات تاريخية للنيابة في قضية "نخنوخ"