تطهير عرقي أم ضم ممنهج؟.. العفو الدولية تهاجم سياسات الاحتلال بالضفة

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، من أن تقديم المجتمع الدولي تأييدًا غير مشروط لسمات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، شجّع تل أبيب على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري ضد الفلسطينيين.

وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن الصمت الدولي أو الدعم غير المباشر لهذه السياسات ساهم في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، ودفع نحو توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، فيما يعرف بمشروع "الاستيطاني الصهيوني".

 تحقيقات عاجلة.. والسياسة الإسرائيلية الدامية

كما طالبت المنظمة، المجتمع الدولي بفتح تحقيقات بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن "عنف المستوطنين المدعوم من الحكومة الإسرائيلية قد تزايد بشكل كبير، من أجل ترهيب الآلاف من الفلسطينيين وطردهم، واستيطان أراضيهم، وفقًا لوكالة RT الروسية. 

فرض عقوبات واسعة على وزراء إسرائيليين

وطالبت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ وذلك بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين، ودعمهم الإبادة.

وركز تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "محو كل ما هو فلسطيني، التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية" على وجوب تضمن العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من القيود والعقوبات المالية".

“تطهير عرقي” مدعوم من الدولة

بدورها، لفتت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إلى أن ما نشهده "ليس سوى ضم متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره".

وأشارت إلى أن عنف المستوطنين الإسرائيليين "ليس أفعالاً معزولة بل جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي مدعومة من الدولة".

حملات تهجير واسعة

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 5,910 فلسطيني بشكل قسري، حتى نهاية أبريل 2026.

كما قامت إسرائيل باستيطان 363 بؤرة في الضفة الغربية، منها 212 منذ عام 2023.

اقرأ أيضًا

العفو الدولية تدعو لتعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي في "فيفا" و"يويفا"