3 قرارات جمهورية لدعم التحول الرقمي وتطوير القطاع الخاص ومشروع الـLRT

الرئيس السيسي

هدير يوسف

A . .A

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية نشرت في الجريدة الرسمية، وتشمل الموافقة على اتفاقيات تعاون وقروض ميسرة لدعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

اتفاقية التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر والاتحاد الدولي للاتصالات، والمتعلقة بمراكز التسريع التابعة للاتحاد.

وتستهدف الاتفاقية دعم الابتكار الرقمي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال التكنولوجية، من خلال دعم الشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي داخل الدولة.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مع التحفظ بشرط التصديق، وصدر بتاريخ 17 أغسطس 2025، الموافق 23 صفر 1447 هجريًا، ووقعه رئيس الجمهورية.

قرض ياباني لدعم القطاع الخاص

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي تضمن الموافقة على الاتفاق، مع التحفظ بشرط التصديق، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونصت المادة الوحيدة من القرار على: "أوافق على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وصدر القرار بتاريخ 3 أبريل 2025، الموافق 4 شوال 1446 هجريًا.

قرض مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان (LRT)

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار الرئيس رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان (LRT)، بقيمة 1,465,980,000 يوان صيني، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية متضمنًا الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء.

ونص القرار على ما يلي:

أوافق على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1,465,980,000 يوان صيني، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وصدر القرار بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 31 ديسمبر 2024، ووقعه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 رمضان 1447 هـ، الموافق 2 مارس 2026 م.

الاتفاق الإطاري بين مصر والصين

ويتضمن الاتفاق الإطاري بين حكومتي مصر والصين بشأن القرض الميسر البنود التالية:

وتنص المادة الأولى على موافقة الحكومة الصينية على تقديم قرض بشروط ميسرة بقيمة لا تتجاوز 1,465,980,000 يوان صيني من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني، على أن تكون وزارة الصناعة والنقل المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق هي المقترض والمستخدم النهائي للقرض، وذلك لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان، مع قيام الجانب الصيني بسداد الفائدة المدعومة مباشرة للبنك.

وتحدد المادة الثانية شروط القرض كما يلي:

1- مدة الاستحقاق 20 سنة تشمل فترة الإتاحة وفترة السماح وفترة السداد، على ألا تتجاوز فترة السماح 5 سنوات.
2- معدل الفائدة السنوي 2%.
3- تكون وزارة المالية في مصر هي الضامن للقرض.

وتنص المادة الثالثة على أن جميع الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم المماثلة الخاصة بالمعدات والآلات والمواد المستوردة لتنفيذ المشروع يتحملها الجانب المصري، إضافة إلى إجراءات الاستيراد والتراخيص اللازمة.

وتؤكد المادة الرابعة أن المشروع يحظى باعتراف الحكومتين ويتم تقييمه واعتماده من قبل المقرض.

وتنص المادة الخامسة على توقيع اتفاقية القرض النهائية بعد مراجعة واعتماد المشروع، مع إمكانية تعديل بعض الشروط ضمن حدود الاتفاق الإطاري، أو توقيع اتفاق تكميلي في حال تجاوز تلك الحدود.

وتنص المادة السادسة على أن تتولى الحكومتان المصرية والصينية متابعة تنفيذ الاتفاق بانتظام وعقد مشاورات بشأن أي مستجدات مرتبطة بالتنفيذ.

أما المادة السابعة فتحدد دخول الاتفاق حيز النفاذ بعد تبادل الإخطارات الرسمية باستكمال الإجراءات الدستورية في البلدين، على أن يظل ساريًا لمدة 3 سنوات، مع اعتباره منتهيًا تلقائيًا إذا لم يتم توقيع اتفاق القرض النهائي خلال هذه المدة.