رئيس مصلحة الضرائب: مصر غير مسؤولة عن الشحنات المقلدة العابرة بأراضيها

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية يمثل خطوة استراتيجية للتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة، ويهدف إلى تعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز محوري لحركة التجارة الدولية.

وأضاف أموي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن القرار الذي أصدره وزير المالية أحمد كجوك يستجيب مباشرة للاحتياجات المتنامية لدى التوكيلات الملاحية العالمية، التي تواجه تحديات في نقل شحناتها بشكل مباشر إلى دول الخليج وبعض الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن مصر تدخلت لتذليل هذه العقبات عبر السماح بالترانزيت غير المباشر وإعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق.

وأوضح أن هذا الإجراء يحقق هدفين رئيسيين: الأول مضاعفة حجم التداول والنشاط داخل الموانئ المصرية، والثاني تيسير حركة التجارة الدولية مع دول الجوار، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن استحداث آلية جديدة لدعم هذا التوجه، تتمثل في إصدار ما يُعرف بـ "شهادة عدم التلاعب"، موضحًا أنها وثيقة ضمان رسمية تقدمها الدولة المصرية للتوكيلات الملاحية، تثبت لدول الوجهة النهائية أن الشحنات العابرة لم تخضع لأي عمليات تصنيعية أو تغيير في محتواها أثناء وجودها في مصر، مما يضمن دخولها إلى أسواق المقصد النهائي بسلاسة ودون تعقيدات.

وحسمًا للجدل حول التبعات القانونية لعبور بعض الشحنات التي قد تحمل علامات تجارية مقلدة عبر الأراضي المصرية، شدد أموي على إخلاء مسؤولية الجانب المصري تمامًا من محتوى تلك الشحنات، مؤكدًا أن دور مصر يقتصر على تسهيل العبور وضمان سلامة الإجراءات الجمركية دون التدخل في طبيعة البضائع نفسها.

ضريبة 2.5% على بيع العقارات.. من يتحملها ومتى تُطبق؟

هتدفع 2.5% من سعر شقتك.. "خطة النواب" تناقش ضريبة بيع العقارات