نائبة تطالب بضوابط للتعامل مع تريندات السوشيال ميديا

تقدمت النائبة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية ووزارة الدولة للإعلام، بشأن تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الشخصية وصناعة التريندات.

صناعة التريندات

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن الفضاء الرقمي تحول في كثير من الأحيان إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الشخصية وصناعة التريندات والتشهير بالأفراد والمؤسسات، دون وجود ضوابط واضحة تميز بين الشكوى الجادة والادعاءات الكيدية أو محاولات الابتزاز الرقمي. 

وتابعت: “أصبح اختراق الخصوصية ونشر المحتوى المثير للجدل سببًا في دفع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية إلى الانشغال بالرد الفوري على ما يُتداول عبر المنصات الإلكترونية، بما يهدد بتحويل القرار المؤسسي إلى رهينة لضغط الرأي العام الإلكتروني وردود الفعل اللحظية”.

وأوضحت أن التطور التكنولوجي وامتلاك المواطنين لوسائل التصوير والنشر أمر واقع لا يمكن تجاهله أو الحد منه، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في غياب إطار مؤسسي واضح يحكم آليات التعامل مع المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويفصل بين البلاغات الحقيقية التي تستوجب الفحص والتحقيق وبين المحتويات التي تستهدف تحقيق الشهرة أو إثارة الجدل أو ممارسة أشكال مختلفة من الضغط والابتزاز المعنوي".

 حالة الاستجابة الفورية

وشددت على ضرورة وضع معايير واضحة وملزمة تحدد متى وكيف تستجيب الجهات الرسمية لما يتم تداوله على المنصات الرقمية، بما يضمن عدم تحريك الإجراءات القانونية أو التنفيذية تحت تأثير الضغوط الإلكترونية أو تصاعد التريندات، وإنما وفقًا لتحقيقات موضوعية وضوابط قانونية ومؤسسية راسخة.

وأضافت أن استمرار حالة الاستجابة الفورية لكل ما يُنشر عبر مواقع التواصل يؤدي إلى استنزاف وقت وجهد وموارد مؤسسات الدولة، ويصرفها عن أولوياتها الأساسية في التخطيط والتنفيذ والإنجاز، فضلًا عما قد يترتب على بعض المضامين المنشورة من آثار سلبية تمس صورة مصر ومكانتها، وتؤثر على الأمن القومي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الظاهرة برؤية متوازنة تحافظ على حرية التعبير من جهة، وتحمي استقرار مؤسسات الدولة ومصالح المجتمع من جهة أخرى.

وطالبت النائبة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع المحتوى الرقمي المتداول، تضمن تحقيق التوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي، وبين حماية المجتمع والدولة من الشائعات والابتزاز الإلكتروني والفوضى المعلوماتية، بما يعزز من هيبة المؤسسات ويحافظ على استقرارها وكفاءة أدائها.

اقرأ أيضا:
العدادات الكودية وأسعار الكهرباء.. البرلمان ينظر 22 طلب إحاطة الثلاثاء

بعد دور البرد.. هل يحضر رئيس هيئة التأمينات اجتماع "القوى العاملة" بالنواب الأربعاء المقبل؟