تحذير أممي.. 236 مليار دولار سنويا أرباح الاستغلال الجنسي

أصدرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريرا رائدا منذ أيام يكشف عن الارتفاع المذهل في الأرباح غير القانونية الناتجة عن العمل القسري في جميع أنحاء العالم. 

يسلط التقرير الضوء على الرقم المثير للقلق البالغ 236 مليار دولار سنويا، حيث يمثل الاستغلال الجنسي ثلاثة أرباع هذه التجارة غير المشروعة. 

أرباح فاحشة وتأثير اقتصادي

ويؤكد التقرير على ضخامة القضية من خلال مقارنة الأرباح السنوية البالغة 236 مليار دولار بالناتج الاقتصادي لكرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي وتجاوز إيرادات عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وسامسونج. فالعمل القسري لا يديم دورات الفقر والاستغلال فحسب، بل يولد الفساد ويقوي الشبكات الإجرامية ويحفز المزيد من الاستغلال. ويدعو جيلبرت هوانغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة المتفشية، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

نطاق وتعريف العمل الجبري

تعرف منظمة العمل الدولية العمل الجبري بأنه العمل المفروض ضد إرادة الموظف ويتم تنفيذه من خلال العقوبات أو التهديدات. ويكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 27.6 مليون شخص حوصروا في العمل القسري في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 ٪ عن خمس سنوات سابقة. وشكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من نصف الضحايا، في حين مثلت كل من أفريقيا والأمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى حوالي 13 ٪ إلى 14٪. 

ومن المثير للصدمة أن 85% من المتضررين عانوا من العمل القسري الذي فرضه القطاع الخاص، بما في ذلك العبودية والسخرة وغيرها من الممارسات الاستغلالية، وفقا لما ذكرت مجلة "فوربس".

الاستغلال الجنسي كتجارة مربحة

في حين ساهم العمل القسري في مختلف الصناعات في الأرباح، برز الاستغلال الجنسي باعتباره القطاع الأكثر ربحية، حيث ولد ما يقرب من ثلاثة أرباع الإجمالي العالمي. واجه ما يقرب من 6.3 مليون شخص، معظمهم من الفتيات والنساء ، حالات استغلال جنسي تجاري قسري في عام 2021. ويمثل الأطفال أكثر من ربع الضحايا في هذا القطاع. يسلط تقرير منظمة العمل الدولية الضوء على هوامش الربح المرتفعة المرتبطة ببيع الجنس ، والتي تبلغ حوالي 173 مليار دولار، نقلا عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

معالجة الأزمة والتدابير العاجلة

وتشدد مانويلا تومي، المديرة العامة المساعدة لشؤون الحكم في منظمة العمل الدولية، على أنه لا توجد منطقة محصنة ضد العمل القسري، وأن جميع القطاعات الاقتصادية متورطة. وتدعو إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في الضعف ، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية ، والاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات، وتعزيز نهج الهجرة القائمة على الحقوق، ودعم تنظيم العمال. تشدد المديرة العامة لمنظمة العمل الدولية على الحاجة إلى التعاون بين الحكومات وأرباب العمل والنقابات لسن القوانين والسياسات وآليات الإنفاذ لمكافحة العمل الجبري.

الاستجابة العالمية ونقص التمويل

فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، يعرب عن صدمته وغضبه من نتائج التقرير. ويؤكد أن العمل القسري يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويدعو إلى ممارسات تجارية تعطي الأولوية لكرامة العمال وحقوقهم. تؤكد مديرة برامج تحرير العبيد كارين ستوس على الحاجة إلى زيادة التمويل لمكافحة العبودية الحديثة، حيث تستمر ربحية الاتجار في الارتفاع بينما يظل التمويل غير كاف، نقلا عن منظمة “تحرير العبيد".