"التمويل الدولي" يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.1% خلال العام المالي الحالي

كشف معهد التمويل الدولي (IIF) عن توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي، على أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في العام المالي 2026/2027، في ظل استمرار التحديات العالمية وتغيرات أسعار الطاقة والاستيراد.

وتوقع المعهد أن يسجل متوسط التضخم في مصر نحو 13.4% بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2026، على أن يتراجع بشكل طفيف إلى 13% في العام المالي التالي، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد.

تدفقات استثمارية قوية متوقعة

رجّح التقرير أن تجذب مصر صافي تدفقات استثمارية إجمالية، تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر ومحافظ الأوراق المالية والتحويلات، بقيمة 31.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و27.6 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.

ويرى المعهد أن هذه التدفقات ستدعم استقرار ميزان المدفوعات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية خلال الفترة المقبلة.

تحسن في المؤشرات المالية

وتوقع التقرير أن تحقق مصر عجز موازنة عند مستوى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز الفائض الأولي المستهدف البالغ 5.3%، ما يساهم في دعم مسار خفض الدين العام.

وأشار إلى أن الدين العام قد يتراجع إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 85.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

احتياطي النقد الأجنبي يتماسك

وأوضح المعهد أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قد يصل إلى 50.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، ثم يرتفع إلى 52.8 مليار دولار في العام المالي التالي.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتياطي النقدي بلغ 53.13 مليار دولار بنهاية مايو 2026، ما يعكس مستوى من الاستقرار النسبي في موارد النقد الأجنبي.

مرونة اقتصادية رغم التحديات

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة أكبر من المتوقع في مواجهة التوترات الإقليمية، مدعومًا بتعديلات في السياسات الاقتصادية وتوافر التمويل الخارجي.

وتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مرونة سعر الصرف وتجنب استنزاف الاحتياطيات، إضافة إلى استمرار دعم الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول الخليج وصندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا:

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر