وزير الداخلية يمنح الإذن لـ42 مواطنا على التجنس بالجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية

طه فاروق

A . .A

أصدرت وزارة الداخلية، ثلاثة قرارات جديدة بشأن الجنسية المصرية، تضمنت رد الجنسية لـ22 مواطنًا، إلى جانب منح الإذن لـ42 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصري والضوابط المنظمة له.

وجاءت القرارات، التي نشرت في الوقائع المصرية، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية.

رد الجنسية لـ22 مواطنًا

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 770 لسنة 2026، والذي نص على رد الجنسية المصرية لـ22 شخصًا من محافظات الجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة والقاهرة وكفر الشيخ، فضلًا عن مواليد ليبيا والعراق والسعودية والكويت.

ومن بين أبرز الأسماء التي شملها القرار الطفل معتصم بالله أحمد محمد، من مواليد القاهرة عام 2015، والسيد محمد محمد إسماعيل، من مواليد محافظة الغربية عام 1949.

الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس مع الاحتفاظ بالمصرية

كما أصدرت الوزارة، القرار رقم 768 لسنة 2026، بتاريخ 5 مايو 2026، متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث جاء أول الأسماء عمرو هشام محمد سيد مصطفى، فيما جاء محمد السيد محمد نصار في نهاية القائمة.

وشملت الجنسيات، المأذون بالتجنس بها: الأمريكية، والبريطانية، والهولندية، والرومانية، والسودانية، والإيطالية، والروسية، والتركية، والأيرلندية، والليتوانية، والألمانية.

واستحوذت الجنسية البريطانية على النصيب الأكبر بواقع 4 مواطنين، تلتها الجنسيتان الأمريكية والهولندية بـ3 مواطنين لكل منهما.

21 مواطنًا يحصلون على إذن بالتجنس

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 767 لسنة 2026، بتاريخ 5 مايو 2026، بالإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وضمت القائمة، مواطنين بدأوا بحازم محمد عبدالخالق محمد وانتهت بعبدالله حسني السيد محمد.

الألمانية والكندية تتصدران قائمة الجنسيات

وجاءت الجنسية الألمانية في صدارة الجنسيات الواردة بالقرار رقم 767 لسنة 2026، بعدما حصل عليها 9 مواطنين، تلتها الجنسية الكندية بـ4 مواطنين، فيما تنوعت باقي الجنسيات بين الإيطالية، وجنسية كومنولث دومينيكا، والسودانية، والسويسرية، والبرازيلية، والبريطانية، والفنلندية، والتركية.

وأكدت القرارات الثلاثة أن العمل بها يأتي وفقًا لأحكام القانون المنظم للجنسية المصرية، مع النص على نشرها رسميًا في الوقائع المصرية.