رفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز الاقتصاد.. 10 أرقام تكشف ملامح موازنة 2027/2026

مشروع الموازنة العامة للدولة - صورة بالذكاء الاصطناعي

هدير يوسف

A . .A

تتواصل داخل مجلس النواب، مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، وسط توجه حكومي لتحقيق معادلة تجمع بين استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الإنفاق على الملفات الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالتزامن مع العمل على خفض معدلات الدين والعجز.

مشروع الموازنة العامة للدولة

وحصل “تليجراف مصر” على البيان المالي للموازنة العامة الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، حيث يتضمن مجموعة من المستهدفات المالية والاقتصادية، أبرزها رفع كفاءة إدارة الموارد ودعم النشاط الإنتاجي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي جاء كالتالي:

تريليونات تتحرك داخل الموازنة

تكشف الموازنة الجديدة، استهداف وصول الإيرادات العامة إلى نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة زيادة تقدر بـ27.6%، مقابل ارتفاع المصروفات العامة إلى نحو 5.1 تريليون جنيه بنسبة نمو تبلغ 13.2% خلال العام المالي المقبل.

وتعكس هذه الأرقام، اتجاه الدولة نحو زيادة مواردها مع توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، خاصة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

832 مليار جنيه دعم للفئات الأكثر احتياجًا

تأتي برامج الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لهذه البرامج، بزيادة سنوية تبلغ نحو 12%.

ويستهدف هذا الإنفاق دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستمرار برامج الدعم التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتتضمن الموازنة استمرار دعم السلع الأساسية وبرامج مثل تكافل وكرامة، إلى جانب استمرار تدخلات الدولة في ملف الدعم، ومنها دعم الكهرباء الذي وصل إلى مستويات كبيرة خلال الفترة الماضية.

8 آلاف جنيه حد أدنى للأجور

ووضعت الحكومة، ملف دخول العاملين ضمن الملفات الرئيسية، حيث تستهدف الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، مع زيادات موجهة لبعض الفئات، خاصة العاملين في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، ويأتي ذلك في محاولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

الصحة والتعليم في الصدارة

وتواصل الموازنة الجديدة إعطاء أولوية لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القطاعات المرتبطة بجودة حياة المواطنين، حيث تتضمن الخطة زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية، ودعم التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير تغطية صحية أوسع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

أما قطاع التعليم، فتستهدف الموازنة زيادة الاستثمارات في تطوير العملية التعليمية ودعم بناء الإنسان، باعتبار التعليم أحد المحركات الأساسية للتنمية.

90 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد

وخصصت الموازنة، نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، في إطار دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وتستهدف الدولة من خلال هذه البرامج تحريك عجلة الاقتصاد، وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وربط الدعم والحوافز بتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، مثل زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

خفض الدين والعجز

وتستهدف الحكومة، تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.4% خلال العام المالي 2027/2026، من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

على الجانب المالي، تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليل دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.