بـ 196 مليار جنيه.. الحكومة تعتمد تسوية التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي

أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، بالجهود المبذولة في ملف فض التشابكات والتسويات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا مهمًا في التعامل مع ملفات مالية ممتدة منذ سنوات طويلة، ويعكس إرادة مؤسسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.

اجتماع موسع لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي عُقد برئاسة أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبمشاركة وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، مع مشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحث الاجتماع مستجدات جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، إلى جانب ملف التشابكات المالية بين البنك وعدد من الجهات الحكومية، والآليات التي تنفذها وزارة التخطيط لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة.

كما تضمن الاجتماع متابعة قرارات الجلسة السابقة والتصديق على محضرها، واستعراض ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية.

التسويات المالية تعزز كفاءة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار

وأكد محمد فريد أن الانتهاء من التسويات الخاصة بالتشابكات المالية من شأنه دعم كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذه الخطوات تمثل دعمًا مباشرًا لجهود تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

اعتماد بروتوكولات تسويات بقيمة 196 مليار جنيه

وخلال الاجتماع، أعلن وزير التخطيط اعتماد بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن بعض هذه المديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يعكس حجم التعقيدات التاريخية التي يجري التعامل معها حاليًا.

توجه حكومي لطي صفحة المديونيات القديمة

وأكد أحمد رستم أن الدولة تمضي في طي صفحة مديونيات متعثرة ممتدة لعقود، موضحًا أن التسويات التي تمت بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية سيكون لها أثر مباشر في تعزيز المراكز المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين توجيه الاستثمارات بما يدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن ما تحقق في هذا الملف يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التنسيق الكامل بين مختلف الجهات، لافتًا إلى التعاون مع وزارات المالية والإسكان والزراعة في إتمام التسويات الأخيرة بما يسهم في معالجة التحديات المالية المتراكمة بصورة مستدامة.

تطوير أدوات التخطيط وتعزيز كفاءة الاستثمار

وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات التخطيط والتنمية من خلال رفع كفاءة الاستثمارات العامة، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع تعزيز التكامل بين قواعد البيانات في وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان كفاءة استخدام الموارد.

واختتم بالتأكيد على أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة تستهدف تعظيم دوره التنموي والاستثماري عبر تطوير آليات العمل ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

 وزير التخطيط أمام الشيوخ: زيادة مخصصات الصحة 25% والتعليم 11.5%