رئيس الوزراء: التخارج من قطاع معين لا يعني بيع كل الشركات التابعة له

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على تحديد دور الدولة داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وليس على مستوى الشركات فقط، بهدف منح القطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا بشأن طبيعة مشاركة الدولة في كل قطاع.

استمرار الدولة كشريك دون التخارج الكامل من الأصول

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تخارج الدولة من إدارة أو قيادة قطاع معين لا يعني بالضرورة بيع جميع الأصول أو الشركات التابعة لها داخل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة قد تستمر في بعض الأحيان من خلال الشراكات أو الاحتفاظ بحصص استثمارية، مع إتاحة الإدارة والتطوير للقطاع الخاص.

قطاع السياحة نموذجًا لدور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بقطاع السياحة، مؤكدًا أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص يجب أن يقود عمليات الإدارة والتشغيل والنمو، مع إمكانية استمرار الدولة كشريك أو مساهم للاستفادة من العوائد وتعظيم قيمة أصولها.

تحسين إدارة الأصول وجذب الاستثمارات

وأضاف مدبولي أن هذا التوجه يسهم في تحسين إدارة أصول الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: الدولة ضخت استثمارات واسعة لإعادة الاستقرار للاقتصاد