بعد الحكم بالسجن 15 عامًا.. محامي "عروس المنوفية" يكشف الكواليس القانونية

شهدت محافظة المنوفية تطورات مثيرة في قضية مقتل السيدة "كريمة" على يد زوجها بقرية ميت برة، حيث أسدلت محكمة الجنايات الستار على المحاكمة بإصدار حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المتهم، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الحيثيات القانونية للقرار.

تعديل القيد والوصف: من قتل عمد إلى ضرب أفضى للموت

وفي تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، كشف المستشار أحمد طلبة، محامي المجني عليها، عن الكواليس القانونية التي أدت إلى هذا الحكم. 

وأوضح المحامي طلبة أن المحكمة قامت بتعديل وصف القضية وقيدها من تهمة "القتل العمد" إلى تهمة "الضرب الأفضى إلى الموت".

وأضاف أن المحكمة برأت المتهم أيضًا من تهمة "الإجهاض العمدي"، لتتم محاكمته في النهاية بناءً على تهمة واحدة فقط وهي الضرب الأفضى إلى موت، مشيرًا إلى أن عقوبة السجن 15 عامًا تمثل الحد الأقصى والعقوبة الأشد المغلظة لهذه التهمة في القانون المصري.

الموقف القانوني للاستئناف والطعن

وحول الخطوات القانونية المقبلة وموقف أسرة الضحية، أكد المستشار أحمد طلبة أنه لا يحق لعائلة الضحية "كريمة" الاستئناف على الحكم الصادر؛ نظرًا لأن النيابة العامة هي سلطة الاتهام والأمينة على الدعوى الجنائية.

وأوضح أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق القانوني في تقديم استئناف على الحكم إذا رأت مقتضى لذلك، كما يحق للمتهم رسميًا الاستئناف على حكم سجنه 15 عامًا، وتتراوح الاحتمالات القادمة بين تأييد الحكم الحالي كما هو، أو تخفيف العقوبة.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، قضت اليوم الأربعاء، بمعاقبة الزوج المتهم بقتل زوجته كريمة، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنوفية"، بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك بعد انتهاء جميع إجراءات المحاكمة والفصل في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة المنوفية خلال الأشهر الماضية.

وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت استعراض تفاصيل الواقعة والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم ومحامي أسرة المجني عليها، بالإضافة إلى فحص كافة الأدلة والتقارير الفنية المتعلقة بالقضية.