البرلمان ينتظر حوافز الصناعة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري

تنتظر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إرسال الحكومة لمشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد، والتي أعلن عنها وزير الصناعة أحمد سمير اليوم لمناقشته داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الجاري.

دعم الصناعة الوطنية

وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود أكد انتظار اللجنة لمشروع قانون الحكومة للبدء في مناقشته بمجرد إحالته إليها، مضيفا أنه من المشروعات الهامة للغاية لكونه يدعم الصناعة الوطنية.

اجتماع سابق مع الوزير

وقال وكيل لجنة الصناعة في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن مشروع القانون من المقرر أن يتضمن عددا من الحوافز الضريبية  لدعم الصناعات الـ 152.

وأشار معتز محمود إلي أن وزارة الصناعة سبق واستعرضت أمام اللجنة أكتوبر الماضي أهم تلك الفرص 152 وأبرزها  الصناعات الغذائية والأدوية.

وتحرص وزارة الصناعة علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلى 20% من الناتج القومي.

وحددت الوزارة الصناعات المشار إليها في أعقاب عدة دراسات تضمنت تحليل سلاسل القيمة المضافة لها وتحديد المواد الخام ذات الأولوية ومدى توافرها في مصر ، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال بالقطاع الخاص وجمعيات المستثمرين للوصول إلى أهم الصناعات الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن وزير الصناعة أكد خلال لقائه اليوم مع طلاب جامعة النيل الأهلية أن مجلس الوزراء يناقش في الوقت الحالي عدد من الحوافز الضريبية استعدادا لعرضها على مجلس النواب.

دراسة واردات مصر

وأشار إلى إجراء دراسة لهيكل واردات مصر خلال السنوات الأربعة الأخيرة لمعرفة ووضع مداخل للإنتاج ومستهدفات تصنيع كبديل للاستيراد وتم الاتفاق على وضع 125 مدخل إنتاج يمكن تصنيعها في مصر.

وأوضح وزير الصناعة أن فاتورة استيراد الأمصال والأدوية والمضادات الحيوية بلغ متوسطها خلال السنوات الأربعة الأخيرة 4.4 مليار دولار.

وتابع: نستورد حاجات كتيرة وهي عندنا بل وعندنا في بعض الأحيان احتياطي لحاجات كتيرة يكفي سنوات ونعمل لإيجاد البيئة المناسبة للمساهمة في استبدال المستلزمات الإنتاجية بصناعة محلية.