لتسريع تسوية النزاعات.. إعادة تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والغرف التجارية

قرر وزير المالية،  أحمد كجوك، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار دعم مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد على سرعة إنهاء التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والممولين.

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيدًا بدور الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل في دعم مسار الإصلاح والتعاون المستمر في هذا الملف، والمساهمة في تحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المرتبطة بها، واقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا للقانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، كما تتولى سرعة الفصل في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة تمهيدًا لعرضها على وزير المالية لاعتمادها.

وتشمل مهام اللجنة أيضًا التواصل مع الأطراف المعنية، وطلب المستندات اللازمة، وتقييم مدى جدواها، وطرح حلول التسوية أو التصالح وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن إعادة تشكيل اللجنة يعكس نموذجًا ناجحًا للحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويؤكد حرص الدولة على الاستماع لمطالب القطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتجار والصناع.

وأضاف أن الاتحاد يثمّن جهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسهم في تسريع حل الشكاوى والمنازعات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سيواصل نقل مقترحات ورؤى مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء الجمهورية إلى اللجنة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

من السادات حتى أزمة "هرمز".. كيف أعادت حرب إيران تشكيل سوق الطاقة؟