بـ"خصومات 50%".. 8 تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

تشهد الفترة المقبلة إدخال مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تطبيق القانون ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ السابقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة وإنهاء الملفات العالقة.

وكشفت مصادر برلمانية أن التعديلات المقترحة تتضمن ثماني نقاط رئيسية تستهدف معالجة المشكلات التي واجهها المواطنون أثناء تطبيق القوانين السابقة، حيث تستهدف هذه التعديلات توسيع قاعدة المستفيدين من التصالح وتمكين عدد أكبر من أصحاب العقارات المخالفة من توفيق أوضاعهم القانونية بدلًا من استمرار أوضاعهم غير المستقرة.

تعديلات جديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

تقنين أوضاع 3.3 مليون مواطن

وتستهدف التعديلات الجديدة تمكين نحو 3.3 مليون مواطن من تقنين أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء، بما يجنبهم التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه المخالفات، ويمنحهم فرصة جديدة لإنهاء إجراءات التصالح وفق ضوابط أكثر مرونة وتيسيرًا.

السماح بالتصالح على الجراجات

ومن بين أبرز البنود المقترحة السماح بالتصالح على الجراجات، وهو أحد الملفات التي شهدت مطالبات متكررة من المواطنين خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وضع ضوابط وآليات واضحة للتصالح في المناطق الأثرية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي لهذه المناطق وتيسير إجراءات التصالح للمواطنين.

تسهيلات لاستكمال أعمال البناء

وتشمل التعديلات أيضًا وضع قواعد تسمح باستكمال بعض أعمال البناء وصب الأسقف في حالات محددة ووفقًا للاشتراطات المنظمة لذلك، بما يساعد على معالجة أوضاع عدد من العقارات التي لم تستكمل أعمالها الإنشائية.

تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات

كما تتضمن الحزمة الجديدة تخفيف بعض الاشتراطات المتعلقة بتشطيب واجهات المباني، وذلك بهدف إزالة عدد من العقبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء استكمال متطلبات التصالح، مع الحفاظ على الضوابط العامة المنظمة للمظهر الحضاري للمباني.

مد فترة تطبيق القانون

وتنص التعديلات المقترحة على مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يتيح مزيدًا من الوقت للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترات السابقة.

منح صلاحيات أوسع للمحافظين

وفي إطار العمل على تسريع إجراءات البت في الطلبات، تتضمن التعديلات منح المحافظين صلاحيات أوسع من خلال السماح لهم بتفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بإجراءات التصالح، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتسريع إنهاء الملفات.

الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي

ومن بين التيسيرات الجديدة المقترحة الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية الصادر عن مهندس مقيد بالنقابة، بدلًا من اشتراط تقديم تقرير من مهندس استشاري، وهو ما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.

خصومات تصل إلى 50% لبعض الفئات

كما تضمنت المقترحات منح تخفيضات على قيمة رسوم التصالح تصل إلى 50% لبعض الفئات المستحقة، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتشجيعها على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها القانونية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وزيادة معدلات الإقبال على تقنين الأوضاع، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويسهم في تنظيم ملف البناء والعمران على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

كفاية الغلاء.. الدماطي: تحميل المواطنين أعباء التصالح يفاقم أزمة العدادات الكودية