هل تعود التجارة العالمية لما قبل حرب هرمز؟

تتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد موجة صعود حادة خلال الحرب، بينما تستعيد الأسواق جزءًا من توازنها التدريجي مع تهدئة الأوضاع وعودة فتح مضيق هرمز، لكن هذا التعافي السريع لا يعيد طرح الأسعار فقط، بل يعيد طرح سؤال أوسع يتعلق بمستقبل النظام التجاري العالمي.

تدور التساؤلات اليوم حول ما إذا كان العالم قادرًا على العودة إلى نمط التجارة الذي كان قائمًا قبل حرب هرمز، أم أن الأزمة الأخيرة دفعت الاقتصاد العالمي إلى مرحلة جديدة من إعادة التشكيل، تتجاوز فكرة العودة إلى ما قبل الأزمة.

التدفقات تعود.. لكن النظام لا يعود كما كان

تستأنف حركة السفن والنفط عبر مضيق هرمز تدريجيًا بعد إعادة فتحه، وتعود بعض مسارات التجارة إلى العمل، بينما تبدأ الأسواق في استعادة جزء من استقرارها المفقود، وذلك وفق “فايننشال تايمز”.

لكن عودة التدفقات المادية لا تعني عودة النظام التجاري السابق، ولا تعني استعادة الثقة التي تأثرت خلال الأزمة، ولا تعيد تلقائيًا بناء شبكات التأمين وسلاسل القرار التي أعادت الشركات والحكومات تشكيلها تحت ضغط الأحداث.

ويشير محللون إلى أن الأزمة لم تنشئ التحول في التجارة العالمية، لكنها سرعت مسارًا كان قائمًا بالفعل منذ جائحة كورونا في 2020، ثم تعمق بعد حرب أوكرانيا في 2022، وتوسع مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فتح المضيق لا يعني نهاية الاضطراب

تفتح التفاهمات السياسية الباب أمام إعادة تشغيل مضيق هرمز بعد أسابيع من الاضطراب، مع ترتيبات تشمل إزالة الألغام، وتسهيل مرور السفن، وإعادة تنظيم الحركة الملاحية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

لكن استئناف الملاحة لا يوازي استعادة فورية للتجارة، لأن سلاسل الإمداد تعتمد على منظومة معقدة تشمل الشحن والتأمين والتمويل والتخزين، وكلها تحتاج إلى وقت أطول لإعادة التوازن.

وتؤكد تجارب الأزمات السابقة أن فتح الممرات يمثل بداية التعافي، وليس نهايته، وأن استقرار التجارة يحتاج إلى إعادة بناء الثقة وليس فقط إعادة فتح الطرق.

سلاسل الإمداد تتحرك ببطء بعد الصدمات

تتأثر سلاسل النقل البحري بسرعة أثناء الأزمات، لكنها تتعافى ببطء بعد انتهائها، إذ تحتاج الشركات إلى إعادة توزيع السفن، وإعادة جدولة الشحنات، وإعادة تشغيل مسارات التأمين.

وتشير تقديرات شركات الشحن إلى أن مئات السفن تأثرت خلال الأزمة، بينما تحتاج العملية اللوجيستية إلى أشهر حتى تعود إلى وضع أقرب إلى الطبيعي، حتى بعد انتهاء التوترات.

وتؤكد مؤسسات الشحن الدولية أن وضوح الممرات الآمنة وإعادة تفعيل التأمين البحري يمثلان الشرط الأساسي لعودة الاستقرار، وليس فقط إعادة فتح المضيق.

الاقتصاد العالمي بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

يواصل الاقتصاد العالمي مواجهة ضغوط متزايدة، مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.1%، مقابل ارتفاع في توقعات التضخم إلى 4.4%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.

وفي الاتجاه نفسه، تتراجع توقعات نمو التجارة العالمية إلى مستويات منخفضة، مع تحذيرات من تباطؤ إضافي في حال استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن التجارة العالمية قد تدخل نطاق نمو أبطأ بكثير مقارنة بالسنوات السابقة للأزمة، مع تغير في طبيعة تدفقات السلع وليس فقط حجمها.

تحولات أعمق من الأزمة نفسها

تتجاوز دلالات الأزمة حدود الممرات البحرية، لتكشف عن تحول أعمق في بنية الاقتصاد العالمي، يقوم على إعادة توزيع المخاطر بدلًا من تركيزها.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة قد يكلف العالم خسائر كبيرة في الناتج المحلي، بينما يشير في الوقت نفسه إلى أن هذا التحول لا يعني انهيار العولمة، بل إعادة تشكيلها بشكل أكثر تعقيدًا.

وتتحول التجارة تدريجيًا من نموذج يعتمد على الكفاءة المطلقة إلى نموذج يوازن بين الكفاءة والأمان، حتى وإن كان ذلك على حساب ارتفاع التكلفة.

النفط بين الصدمة وإعادة التسعير

تشهد أسواق النفط تقلبات حادة بين الصعود والانخفاض، حيث قفزت الأسعار خلال ذروة الأزمة إلى مستويات مرتفعة قبل أن تتراجع بعد التهدئة، لكنها لم تعد بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب.

وتشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تستقر داخل نطاق جديد خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية في التسعير، حتى في فترات الهدوء النسبي.

وفي المقابل، تحذر مؤسسات الطاقة من احتمالات اختلال في ميزان العرض والطلب، ما قد يضيف طبقة جديدة من التقلب على الأسواق العالمية.

من الكفاءة إلى المرونة في التجارة العالمية

تتجه التجارة العالمية تدريجيًا نحو نموذج أكثر مرونة، بعد أن أصبحت المخاطر جزءًا أساسيًا من الحسابات الاقتصادية.

وترتفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الجيوسياسية، وتطول مسارات الشحن، وتزيد المخزونات الاحترازية، بينما تتحول الشركات إلى تنويع الموردين وتقليل الاعتماد على مسارات واحدة.

وتتراجع فكرة الكفاءة المطلقة لصالح فكرة “المرونة التشغيلية”، حتى لو جاءت بتكلفة أعلى على المدى القصير.

جغرافيا جديدة لإعادة توزيع التجارة

تشير البيانات إلى تراجع بعض مسارات التجارة التقليدية، مقابل صعود مسارات جديدة أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على ممرات محددة.

وتعيد الشركات الكبرى تصميم شبكات الإمداد الخاصة بها، مع توزيع الإنتاج على أكثر من منطقة جغرافية، وتقليل الاعتماد على مركز واحد للإنتاج أو الشحن.

وتصبح التجارة العالمية أكثر امتدادًا جغرافيًا، وأكثر تعقيدًا في سلاسلها، وأقل ارتباطًا بنموذج العولمة التقليدي.

ماذا تنتظر الأسواق؟

لا تعكس الأسواق حتى الآن سيناريو انهيار دائم للنظام التجاري العالمي، بل تتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة قابلة للاحتواء.

لكن استمرار الاستثمار في البنية اللوجيستية البديلة، ومخازن الطاقة، وخطوط الشحن الجديدة، يشير إلى أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عنصرًا دائمًا في قرارات الاستثمار العالمية.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التجارة العالمية

تتحرك التوقعات بين ثلاثة مسارات رئيسية تعكس طبيعة المرحلة المقبلة.

يقوم السيناريو الأول على تعافٍ سريع يعيد الاستقرار إلى التجارة العالمية خلال فترة قصيرة، مع تراجع تكاليف التأمين والشحن وعودة التدفقات إلى مستويات قريبة من ما قبل الأزمة.

ويعتمد السيناريو الثاني على تعافٍ تدريجي يستمر حتى عام 2027، مع بقاء جزء من تكاليف المخاطر ضمن النظام التجاري العالمي، ما يجعل التجارة أكثر تكلفة لكنها أكثر استقرارًا.

أما السيناريو الثالث فيفترض استمرار التوترات أو عودة الاضطرابات، بما يؤدي إلى تأخير التعافي، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة الاعتماد على المسارات البديلة والمخزونات الاحترازية.

اقرأ أيضًا:

خسارة أسبوعية 8%.. هدنة لبنان واتفاق السلام يضغطان على أسعار النفط