اليوم.. جنايات شبين الكوم تُصدر حكمها على قاتل زوجته وطفله بـ"زنارة"

تترقب الأوساط القانونية وأهالي محافظة المنوفية، اليوم، صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة قرية زنارة" التابعة لمركز تلا، والتي راح ضحيتها زوجة وطفلها الرضيع على يد الزوج، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن بين المواطنين، بسبب بشاعة تفاصيلها وما خلفته من صدمة كبيرة داخل المجتمع المنوفي.

إحالة الأوراق إلى المفتي تمهيدًا للحكم

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد قررت خلال جلساتها السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد الانتهاء من نظر القضية والاستماع إلى جميع الأطراف.

وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم النهائي، وسط متابعة واسعة من الرأي العام وأهالي الضحايا الذين يترقبون كلمة القضاء الأخيرة في القضية.

دفاع المتهم: القضية جاهزة للفصل

وقال أحمد حمد، محامي المتهم، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إنه تولى الدفاع عن المتهم بموجب توكيل رسمي من أسرته، موضحًا أن المحكمة استمعت إلى جميع المرافعات واطلعت على مستندات القضية وتقارير الجهات المختصة قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم.

وأضاف أن جلسة اليوم تمثل المرحلة الأخيرة في مسار القضية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة هزت قرية زنارة

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الزوج بقتل زوجته وطفلهما الرضيع داخل منزل الأسرة بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأثارت الواقعة حالة من الذهول بين الأهالي الذين لم يتوقعوا وقوع مثل هذه الجريمة داخل القرية، خاصة أن الضحيتين كانتا تنتميان إلى أسرة بسيطة عاشت حياة هادئة قبل وقوع الحادث المأساوي.

نشر صورة الضحيتين بعد ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب الجريمة، بل أقدم عقب تنفيذها على تصوير الضحيتين داخل المنزل، ثم نشر الصورة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفها لاحقًا.

وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة عقب تلقي البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

أدلة الإثبات أمام المحكمة

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت هيئة المحكمة أدلة الإثبات المقدمة في القضية، والتي شملت تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، إلى جانب أقوال الشهود والقرائن الفنية.

كما اطلعت المحكمة على تقرير لجنة الصحة النفسية المختصة، والذي خلص إلى أن المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية والإدراكية وقت ارتكاب الواقعة، وأنه مسؤول عن أفعاله بصورة كاملة.