27 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية

حددت محكمة الجنح الاقتصادية جلسة 27 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتورة أمنية سويدان، على خلفية اتهامها بنشر أخبار وبيانات اعتبرتها جهات التحقيق غير صحيحة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

إحالة للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة

وكانت النيابة العامة قد أحالت طبيبة الامتياز أمنية سويدان إلى المحاكمة، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع زعمت حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

بلاغ من مستشفيات جامعة الإسكندرية

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها تابعت ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم تتعلق بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.

وأضافت أن التحقيقات بدأت عقب تلقي بلاغ من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أكد فيه عدم تلقي المستشفيات أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن وقوع مثل هذه الوقائع أثناء تلقي الخدمات الطبية.

تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني

واستمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، حيث أسفرت التحريات الفنية عن تحديد هوية صاحبة الحساب المسؤولة عن نشر المحتوى المتداول.

وخلال استجوابها، أقرت المتهمة بأنها المالكة للحساب الإلكتروني والكاتبة للمنشور الذي أثار الجدل.

أقوال المتهمة أمام النيابة

وقالت المتهمة إنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد.

وأضافت أنها شاهدت خلال فترة عملها بعض الإجراءات الطبية التي كانت تُجرى للمرضى، وبسبب حداثة خبرتها المهنية في ذلك الوقت اعتقدت أنها إجراءات غير معتادة أو تتجاوز الحدود القانونية والطبية المسموح بها.

وأشارت إلى أن جزءًا من المعلومات التي تضمنها المنشور لم تشهده بنفسها، وإنما نُقل إليها من أشخاص آخرين لم تتمكن من تحديد هوياتهم أو التحقق من صحة ما أبلغوها به.

الانتقال إلى العمل في مجال السينما

وأفادت المتهمة بأنها غادرت المجال الطبي عقب انتهاء فترة تكليفها عام 2021، واتجهت للعمل في مجال السينما، مؤكدة أنها لا تمتلك أي بيانات أو معلومات عن المريضات اللاتي أشار إليهن المنشور، ولا يمكنها الاستدلال عليهن.

كما أقرت بأن المنشور أدى إلى زيادة معدلات التفاعل والمشاركات والتعليقات على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

تحذير من نشر الشائعات والأخبار غير الموثقة

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو المساس بالأمن المجتمعي.

وأكدت النيابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقًا لأحكام القانون، إلا أن نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين أو تكدير السلم والأمن العام يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.