القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهني لـ«المفوضين»

نظرت الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، أولى جلسات الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، استنادًا إلى ما وصفته بمخالفة القرار لأحكام القانون والدستور، فضلًا عن تعارضه مع حجية الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

التمييز بين المواطنين

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة بدأت اتخاذ إجراءات رفع دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، إلى جانب البدء خلال الأيام المقبلة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعاوى تعويض للمدعين والمنضمين المدرجة أسماؤهم بالقضايا، ممن حصلوا على أحكام قضائية نهائية.

وأوضح حسن أن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية تُعد وسيلة قانونية يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن نشاط إداري غير مشروع أو عن مسؤولية الإدارة التقصيرية أو العقدية.

التعويض في المنازعات الإدارية

ودعا رئيس رابطة التعليم المفتوح جميع طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، من المدعين والمنضمين الواردة أسماؤهم بالأحكام القضائية، إلى سرعة التواصل مع مسؤولي الرابطة لاستكمال الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لرفع دعاوى التعويض ودعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام.

وأضاف أن الرابطة قدمت للمحكمة جميع المستندات والأحكام التي تؤكد - من وجهة نظرها - أحقية طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج في الحصول على شهادة أكاديمية دون تمييز بينهم وبين طلاب التعليم النظامي، كما طالبت بفتح باب القبول للطلاب الجدد تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحها.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني، وحددت جلسة 22 يوليو المقبل لنظرها.

 أحقية طلاب وخريجي التعليم المفتوح 

وشهدت الجلسة حضور الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، والمستشار علي فهمي، المستشار الإداري والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية، والمهندس محمد بدر، أمين صندوق الجمعية ومديرها المالي، والأستاذة شمسة عبدالعزيز من مكتب المستشار عمرو عبدالسلام، المستشار القانوني لجمعية دراية للتنمية المستدامة ورابطة التعليم المفتوح.

وأكدت رابطة التعليم المفتوح استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها، مع التأكيد على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري.

اقرأ أيضا:
لجان الحصر والتقييم الأكثر انتقادا.. تأجيل 1700 طعن على تعديلات الإيجار القديم