لجان الحصر والتقييم الأكثر انتقادا.. تأجيل 1700 طعن على تعديلات الإيجار القديم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح باتخاذ إجراءات الطعن الدستوري.

استجابة لطلبات دفاع المستأجرين

وشهدت الجلسة تطورًا بعد استجابة المحكمة لطلبات المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، حيث صرحت له باتخاذ إجراءات إقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من الطعون.

وتضمنت الطعون الدفع بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد، فضلًا عن الاعتراض على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في التشريع محل النزاع.

التعديلات تثير شبهات دستورية

وأكد دفاع المستأجرين خلال مرافعته أن التعديلات الأخيرة الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 تثير العديد من الشبهات الدستورية، مطالبًا بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور.

وأشار الدفاع إلى أن هذا الطلب سبق أن انتهت إليه أيضًا تقارير هيئة مفوضي الدولة في عدد من الدعاوى المشابهة.

اقرأ أيضًا:

عدم دستورية الإيجار القديم على طاولة المحكمة الدستورية اليوم

الإيجار القديم.. هل يقترب البرلمان من حسم القنبلة الموقوتة؟