شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم.. آخر موعد للتقديم والشروط المطلوبة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم للحصول على الوحدات السكنية والتجارية البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمستحقين وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.

واشترطت الوزارة لاستحقاق الوحدة البديلة ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل مصر وقت تقديم الطلب، وذلك لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.

أنظمة سداد متنوعة للفئات المستحقة

من جانبها، أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن أنظمة السداد المقترحة ستتضمن عدة نماذج مالية، إلى جانب تحديد قيمة إيجارية شهرية مناسبة للفئات المستفيدة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعداد التصور النهائي للآليات المالية بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين واستدامة المشروع.

التسليم بعد 4 إلى 6 سنوات

وكشفت عبد الحميد أن تجهيز الوحدات الجديدة واستكمال المرافق والبنية التحتية اللازمة سيستغرق عدة سنوات، مبينة أن التسليم الفعلي للمستحقين سيكون بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي.

وأكدت أن عملية التسجيل الحالية تستهدف حصر الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشددة على أن المستأجرين لن يُطلب منهم إخلاء وحداتهم الحالية فور التقديم، بل سيتم الإخلاء بالتزامن مع استلام الوحدات البديلة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تصور تنفيذي متكامل يشمل أساليب التمويل وآليات الإدارة والتشغيل.

شروط الحصول على شقق الإسكان البديل

وحددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للاستفادة من الوحدات البديلة، تشمل:

• أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا.
• الإقامة الفعلية بالوحدة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام.
• تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستحق داخل محافظته الأصلية ولذات الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
• إلغاء التخصيص فورًا وإحالة أصحاب البيانات غير الصحيحة أو المستندات المزورة إلى النيابة العامة.

مواعيد وطرق التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم مستمر حتى 12 يوليو 2026، من خلال:

• ملء استمارة الحصر الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية.
• التوجه إلى نحو 500 مكتب بريد على مستوى المحافظات لمساعدة المواطنين غير القادرين على استخدام الخدمات الرقمية.
• إتاحة فترة تظلمات لمدة 15 يومًا للمرفوضين، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم أوضاع مستأجري الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية وتجارية مناسبة تراعي البعد الاجتماعي وتضمن الانتقال التدريجي إلى الوحدات الجديدة دون التأثير على استقرار الأسر أو الأنشطة التجارية القائمة.