وزير التخطيط: الاقتصاد حقق نموًا 5.1% خلال 9 أشهر

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، في مؤشر على استمرار تحسن الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح رستم في بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن التوقعات تشير إلى تسجيل معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يتراوح بين 4.9% و5%، على أن يشهد العام المالي المقبل ارتفاعًا في وتيرة النمو لتتراوح النسبة المستهدفة بين 5.2% و5.4%، وذلك استنادًا إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي وصفها بالدقيقة.

وأشار إلى أن هذه التقديرات تأتي في ظل بيئة عالمية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ما يستلزم اتباع سياسات اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وشدد رستم أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل، لافتا إلى التوجه نحو منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء بهدف تسريع دخولها الخدمة وإتاحة مساحة أوسع أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الدولة تعمل على دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف وضع إطار مؤسسي متكامل لدعم اقتصاد المعرفة والابتكار، وتعزيز بيئة الشركات الناشئة.

كما أوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تأتي في سياق دولي وإقليمي معقد يتسم بعدم الاستقرار، إلا أن الحكومة، بحسب قوله، حافظت على توجيه استثمارات كبيرة نحو قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع إجراءات للحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيس التنسيقية، وبحضور عدد من نوابها في البرلمان، حيث ناقش اللقاء ملامح خطة التنمية وأولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.