"الشيوخ" يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، وكيل أول المجلس، على إحالة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

واستعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

القانون يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري

وأوضح التقرير أن قانون الشركات يُعد أحد أهم الركائز التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي في مصر، باعتباره الإطار القانوني الحاكم لتأسيس الشركات وإدارتها والرقابة عليها، إلى جانب دوره في حماية حقوق المساهمين والمتعاملين مع الشركات.

وأشار إلى أن مرور أكثر من 44 عامًا على صدور القانون كشف عن عدد من التحديات العملية والتشريعية، ما يستدعي مراجعة بعض مواده وتحديثها بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية الراهنة.

رصد تحديات تشريعية تؤثر على بيئة الأعمال

وأكدت الدراسة أن هناك عددًا من الإشكاليات التي تستوجب التدخل التشريعي، من بينها طول إجراءات التحقق من الحصص العينية عند تأسيس الشركات، وعدم وجود نصوص واضحة تنظم معايير المراجعة المالية، فضلًا عن القيود المفروضة على تداول بعض الأسهم والحصص.

كما رصدت الدراسة محدودية قواعد الإفصاح المالي، وعدم تناسب بعض العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون منذ عام 1981 مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم والتطورات التي شهدها سوق الأعمال.

تعزيز الحوكمة وتمكين المرأة وتطوير الرقابة

وتضمنت الدراسة عددًا من المقترحات لتطوير بيئة الأعمال، من بينها تعزيز قواعد الحوكمة داخل الشركات، وتوسيع نطاق الإفصاح المالي، وتحديث منظومة الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

كما أوصت بإنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات للشركات الكبرى، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة المالية وتعزيز الشفافية والثقة في السوق المصرية.

دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن تحديث بعض أحكام قانون الشركات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات في مصر، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحسن مناخ الاستثمار، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا:

مطالب في مجلس الشيوخ بتمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات

من "الضريبة العقارية" لـ"التأمين الصحي".. بكري يحاصر الحكومة بأسئلة الموازنة وكجوك يرد