من "الضريبة العقارية" لـ"التأمين الصحي".. بكري يحاصر الحكومة بأسئلة الموازنة وكجوك يرد

انتقد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بعض الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بتشكيل لجنة لمراجعة البيانات والمستهدفات المالية الواردة بالموازنة، مؤكدًا وجود تناقضات بين ما أعلنته الحكومة وبعض المؤشرات الرسمية.

لجنة لمراجعة أرقام الموازنة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث قال بكري: “عايزين لجنة تراجع الأرقام يا سيادة الوزير”.

ولفت إلى أن الحكومة ذكرت أنها تستهدف زيادة الموارد المتأتية من الخارج من 36.5 مليار دولار إلى 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن هذه الموارد وصلت بالفعل إلى نحو 39 مليار دولار في أبريل الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 45 مليار دولار، متسائلًا: "إيه التناقض ده؟".

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع الاحتياطي النقدي من 53 مليار دولار إلى 55 مليار دولار فقط، رغم أن الاحتياطي ارتفع بنحو 17 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى يوليو 2026، معتبرًا أن هذه الأرقام تستوجب توضيحًا بشأن منهجية إعداد المستهدفات.

 إيرادات الضريبة العقارية

وأبدى بكري تحفظه على تقديرات إيرادات الضريبة العقارية الواردة بالموازنة، موضحًا أن الحكومة تتوقع تحصيل 128 مليار جنيه، في حين أن الحصيلة الحالية لا تتجاوز نحو 10 مليارات جنيه، متسائلًا عن الآليات التي ستُمكن الحكومة من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة خلال عام واحد.

وطالب النائب بضرورة مراجعة الأرقام الواردة في مشروع الموازنة والتأكد من اتساقها مع المؤشرات الاقتصادية الرسمية، بما يعزز مصداقية التقديرات المالية ويضمن واقعية المستهدفات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

التأمين الصحي الشامل ورد الوزير

وانتقد بكري أيضًا تعامل الحكومة مع المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، حيث أوضح أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لاعتبار المبالغ المخصصة “كمساهمة تكافلية” كإيرادات ضريبية رغم أنها مخصصة للتأمين الصحي الشامل، مضيفًا: “الوزير قال هنتنازل عن القانون ولكن القانون هييجي وده اللي اتعودنا عليه من الحكومة”.

ورد وزير المالية، أحمد كجوك، متسائلًا: "لماذا هذا القلق؟، إحنا جايين نخصم المساهمة من الوعاء الضريي يعني بنخفف الأعباء ولا نمس أي مستحقات للتأمين الصحي الشامل"، متابعًا: “إحنا بنفذ طلبات مجتمع الأعمال الذي يقول إن المساهمة التكافلية عبء عليه ولا يستطيع خصمه من الوعاء الضريبي”.

وأوضح إلى أن ذلك البند عبء إضافي بأن نلزم أنفسنا بأن نفحص المستندات لكي نحصل أي متأخرات لصالح التأمين الصحي الشامل.

وأكد الوزير: "سنضع تعديل نوضح إنه المساهمات التكافلية إيراد ومصروف يذهب إلى التأمين الصحي الشامل.. إيه اللي يعبنا في ده".

اقرأ أيضًا

"بنعمل الصح".. أحمد كجوك يطمئن النواب بشأن أموال التأمين الصحي الشامل