"بنعمل الصح".. أحمد كجوك يطمئن النواب بشأن أموال التأمين الصحي الشامل

رد وزير المالية أحمد كجوك على ما أُثير داخل مجلس النواب بشأن الأموال المخصصة لهيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بضمان وصول جميع المخصصات المالية إلى الهيئة دون أي نقصان أو تأخير.

ووجه الوزير رسالة طمأنة إلى النواب قائلاً: “نحن نعمل الصح، وجميع المخصصات سوف تذهب إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي انتقاص أو تأخير”.

الأموال المخصصة لهيئة التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالقطاع الضريبي، وذلك وفقاً لجدول أعمال المجلس.

واستهل وزير المالية كلمته بتقديم التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة فوز المنتخب الوطني في مباراته ضمن منافسات كأس العالم، قائلاً: “ألف مبروك للمنتخب، كلنا على قلب رجل واحد، وكلنا جايين مبسوطين”.

وأضاف كجوك أنه سيتم إدخال تعديلات تتعلق بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين والاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال بشأن آلية تطبيق المساهمة التكافلية، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تُعد مورداً مهماً لهيئة التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعاً قومياً.

خصم المساهمة من الوعاء الضريبي

وأوضح أن خصم المساهمة من الوعاء الضريبي رغم أنه يستهدف التيسير على الجهات المساهمة، إلا أنه في الوقت نفسه يمثل عبئاً إضافياً على الدولة، نظراً لالتزام الحكومة بتوفير نفس القيمة المالية للهيئة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار إصلاحات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المشروعات القومية وتخفيف الأعباء.

وشدد وزير المالية على أن الأموال المخصصة لهيئة التأمين الصحي الشامل سيتم تحويلها تلقائياً وفي مواعيدها المحددة دون أي تأخير، مؤكداً أن هذه رسالة طمأنة واضحة، وأن الدولة ملتزمة بتعزيز تمويل المنظومة الصحية.

وأضاف أن الحكومة ستسمح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف العبء عن الجهات الممولة، بما يحقق قدراً من التوازن دون الإخلال باستدامة تمويل هيئة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: “نحن نعمل الصح، ولن يكون هناك أي أعباء إضافية غير محسوبة، وهذا إصلاح مهم لكنه يمثل عبئاً علينا كدولة”.

وأكد أن موارد هيئة التأمين الصحي الشامل سيتم تعزيزها ومضاعفتها من خلال المتابعة الدقيقة والفحص المستمر لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخصصات.

وفي سياق الجلسة، طالب النائب مصطفى بكري بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الأرقام الواردة في الموازنة العامة، مشيراً إلى وجود بعض الأرقام التي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة، كما طرح تساؤلات حول النسب المخصصة للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالباً بتوضيحها بشكل أكثر تفصيلاً لضمان الشفافية.

اقرأ أيضًا:

جرجس لاوندي: "كل وزير لازم يعلق على مكتبه يافطة تحسين جودة حياة المواطن"