لتسهيل الإجراءات.. "الإسكان": إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف إلكترونيا

ترأست راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بتشكيله الجديد، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجهاز لعام 2026، الذي عُقد بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة ملفات تطوير القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إشادة بتشكيل مجلس الإدارة الجديد

في مستهل الاجتماع، رحبت راندة المنشاوي بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة أن التشكيل الجديد يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة وممثلي المستهلك ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني، كما وجهت الشكر لأعضاء المجلس السابق على جهودهم في دعم مسيرة عمل الجهاز.

دعم القيادة السياسية لقطاع المرافق

وأكدت المنشاوي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بدعم مباشر ومستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الدولة تضع تطوير هذا المرفق الحيوي ضمن أولوياتها لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

طفرة في مشروعات المياه والصرف الصحي

وأوضحت أن القطاع شهد خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مرافق حديثة وذات كفاءة عالية، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات في الريف المصري.

قانون جديد لتنظيم القطاع

وأشارت المنشاوي إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية مهمة، حيث يعزز دور الجهاز كجهة تنظيمية مستقلة، ويحدد مسؤوليات مختلف الأطراف العاملة بالقطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي للخدمة.

منصة رقمية لإصدار التراخيص

من جانبه، استعرض محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، أبرز محاور العمل الحالية، موضحًا أن الجهاز يستعد لإطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تسهيل الإجراءات على مقدمي الخدمة ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن الجهاز يواصل تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة الخدمات المقدمة للمواصفات الفنية والمعايير البيئية، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري.

التراخيص الجديدة لجميع مقدمي الخدمة

وفي ختام الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي أن المرحلة الحالية تكتسب أهمية خاصة في ظل بدء إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ستشمل جميع مقدمي الخدمة، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة، أو أجهزة المدن الجديدة، أو القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب اعتمادها قريبًا.

اقرأ أيضًا:

"الاستثمار" تبحث مع رجال أعمال الإسكندرية خطط التوسع في المناطق الحرة