تفاصيل موازنة مصر 2027.. 836 مليار جنيه للدعم و822.8 مليار للرواتب

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن كل مواطن يساهم في موارد الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن حقه أن يلمس أثر ذلك في مستوى الخدمات العامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027 بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 13%.

موازنة طموحة تدعم الاقتصاد والمواطن

وعقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة الجديدة، وجه وزير المالية الشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي شاركت في الحوار المجتمعي وأسهمت في إعداد الموازنة، مؤكدًا أن المناقشات والملاحظات التي شهدها البرلمان ساعدت في صياغة موازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وأكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى التزام الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية، مع تعزيز الاحتياطيات العامة لمواجهة أي مخاطر محتملة، وضمان توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب إعادة توجيه الإنفاق نحو البرامج والمبادرات الأكثر كفاءة وتأثيرًا.

أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم

وأكد كجوك أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 30% في الموازنة الجديدة، فيما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%، في إطار دعم الاستثمار في التنمية البشرية.

وأضاف أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بزيادة سنوية بلغت 34.6%، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

تعزيز الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية

وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالدولة، مع تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات شهر يوليو المقبل.

كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

دعم الطاقة والإسكان وتوريد القمح

وأشار الوزير إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية المرتبطة به، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الموازنة 13 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

مساندة الإنتاج والصادرات

وأكد كجوك استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التوسع في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

وأوضح أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، من بينها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

مستهدفات خفض العجز والدين العام

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%.

وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة على المدى المتوسط وتقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات.

اقرأ أيضًا:

بمكون محلي يتجاوز 70%.. نائب رئيس الوزراء يتفقد مصنع النصر للسيارات