بعد فصله إلى قانونين.. البرلمان يفتح ملف "الإدارة المحلية" لتعزيز التنمية المستدامة

عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي الجلسة في إطار بدء المناقشات التفصيلية لمشروع القانون الجديد، عقب موافقة اللجنة الفرعية في اجتماعها السابق على تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى قانونين مستقلين؛ الأول خاص بالوحدات المحلية والتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.

القانون يستهدف تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة منال عوض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن الدولة تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما تحقق من مشروعات قومية وتنموية كبرى.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن يستند مشروع القانون إلى منهجية علمية وتشاركية تعتمد على الحوار المجتمعي الواسع، والاستفادة من الدراسات والأبحاث المتخصصة والتجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في بناء منظومة إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التنمية.

وأكدت أن من أبرز المرتكزات التي ينبغي أن يقوم عليها القانون الجديد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

جلسات متواصلة لصياغة قانون عصري

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والحوارات التي ستعقدها اللجنة خلال الفترة المقبلة مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن اللجنة تستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية الممكنة، بما يواكب رؤية الدولة في بناء منظومة إدارة محلية حديثة وقادرة على دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

لحماية المستأجرين.. النائب عاطف مغاوري يبدأ جمع توقيعات لتعديل قانون الإيجار القديم