تعديلات جديدة على قانون حقوق الإنسان.. توسيع الصلاحيات وتعزيز الشفافية

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس وتعزيز استقلاليته.

تعزيز الاستقلالية والتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، من خلال مجموعة من التعديلات التي تستهدف توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس وتعزيز دوره الرقابي والمجتمعي.

وتضمنت التعديلات إدراج الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

توسيع اختصاصات المجلس في المتابعة والرصد

وشملت التعديلات تمكين المجلس من رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختلفة لمقترحاته وتوصياته وآرائه في مجال حماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز دوره في تشجيع الدولة على الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومتابعة تنفيذها.

وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس كآلية مستقلة لدعم وترسيخ الحقوق والحريات العامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة الشكاوى والتجاوزات.

إعادة تنظيم اللجان وتعزيز كفاءة العمل الداخلي

وتضمنت التعديلات إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس بما يدعم كفاءة أداء مهامه، مع منح المجلس الحق في إنشاء لجان جديدة أو دمجها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء، بما يضمن مرونة أكبر في إدارة العمل الداخلي.

ضمانات جديدة لاستقلال الأعضاء وحمايتهم

وفي إطار تعزيز الاستقلالية، نصت التعديلات على تمتع أعضاء المجلس بالحرية والاستقلال في إبداء آرائهم المتعلقة بأعمالهم داخل المجلس ولجانه.

كما تضمنت عدم جواز القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا في غير حالات التلبس في جرائم القذف والسب والإهانة المرتبطة بعمله، إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.

حوكمة قبول المنح وتعزيز الرقابة البرلمانية

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الخاصة بقبول الهبات والمنح والإعانات، بحيث يشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على قبولها وفق القوانين المنظمة، مع اشتراط موافقة مجلس النواب في حال تقديمها من جهات أجنبية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على الموارد المالية للمجلس.

تعزيز الشفافية وإتاحة التقارير للرأي العام

وأقرت اللجنة تعديلًا يضمن نشر التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته وتوصياته، بما يعزز الشفافية ويتيح المعلومات للرأي العام.

شروط جديدة لعضوية المجلس لضمان الحياد

وتضمنت التعديلات اشتراط ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه عضوًا في أي حزب سياسي، بما يضمن الحياد الكامل ويمنع تضارب المصالح، ويعزز استقلالية المجلس في أداء مهامه.