لتوفير مؤشرات دقيقة.. بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"الإحصاء"

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بروتوكول تعاون يُعد الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف وضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية للدولة وفق أسس علمية دقيقة.

وجرى توقيع البروتوكول من جانب إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية لدعم متخذي القرار بالبيانات والمؤشرات الموثوقة.

دعم السياسات الاقتصادية بالبيانات الدقيقة

وأكد إسلام عزام أن البيانات والأرقام تمثل المحرك الرئيسي للسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدراسات المتخصصة تؤكد أن الشفافية وإتاحة البيانات تسهمان بشكل مباشر في جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة، كما تعززان الثقة وتحدان من المخاطر.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير البنية التكنولوجية وربط قواعد بيانات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بقاعدة بيانات الهيئة، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بصورة أكثر سرعة ودقة.

تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي

ولفت رئيس الهيئة إلى التزام الشركات العاملة في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتسجيل بياناتها عبر منصات الربط الإلكتروني، مؤكدًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تعميق الربط الإلكتروني مع مختلف القطاعات لتحقيق التكامل الكامل في تبادل المعلومات.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد ونشر وتحليل البيانات الرسمية وفق أحدث المعايير الدولية، وما يقدمه من تقارير موثوقة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية.

خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل المؤسسي

من جانبه، أكد أكرم الجوهري أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات والإحصاءات، لافتًا إلى أن الجهاز يسخر إمكانياته الفنية والتكنولوجية لإنتاج بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار.

وأضاف أن التعاون الجديد يسهم في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تعزز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية وترفع مستويات الشفافية داخل الأسواق.

تحسين جودة البيانات وتقليل الأعباء على الشركات

ويستهدف البروتوكول تنظيم آليات تدفق البيانات الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات ومؤشرات محدثة تدعم إعداد التقارير والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يسهم التعاون في رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات وتقليل الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.

دعم الحوكمة وجذب الاستثمارات

ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة القائمة على البيانات والمؤشرات، وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد، بما يساعد على قياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو المستقبلية.

وأكد الجانبان في ختام مراسم التوقيع التزامهما بتنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المؤشرات الإحصائية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الأسواق للاستثمارات.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة لجميع العاملين بالدولة