الثلاثاء، 23 يونيو 2026

07:17 م

لزيادة القدرة التنافسية.. أشرف عبدالغني: إنقاذ قطاع الإنتاج يتطلب حلولا متكاملة

النائب أشرف عبد الغني

النائب أشرف عبد الغني

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن دعم قطاع الإنتاج في مصر يتطلب تبني حزمة عملية متكاملة تجمع بين الإصلاحات الضريبية والحلول التشغيلية وتيسير التمويل، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمثل المدخل الأساسي لتعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث استعرض رؤيته لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الصناعة المحلية.

مطالبة بتعديل عاجل لرفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

ودعا عبد الغني إلى إجراء تعديل تشريعي عاجل لرفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة، بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء البيروقراطية والمحاسبية التي تواجه صغار المستثمرين، بما يساعدهم على التوسع في النشاط الإنتاجي.

ربط الحوافز الضريبية بالموردين المحليين

واقترح النائب تطبيق آلية "الخصم الضريبي المشروط بسلاسل الإمداد"، بحيث تحصل الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الأدوية والبتروكيماويات على خصومات ضريبية مباشرة، مقابل الاعتماد على المصانع المصرية الصغيرة كموردين محليين لمدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا المقترح يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

توفير مجمعات صناعية جاهزة

وفي المحور التشغيلي، أكد عبد الغني أن تخفيض الضرائب وحده لا يكفي إذا لم تتوافر بيئة إنتاج مناسبة للمستثمرين.

وطالب الحكومة بطرح مجمعات صناعية جاهزة المرافق بنظام حق الانتفاع وبأسعار رمزية للمشروعات الصغيرة، إلى جانب التفعيل المنظم لمنظومة الرخصة الذهبية والموافقة الواحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعميق التصنيع المحلي.

تيسير التمويل للمشروعات الإنتاجية

كما شدد على أهمية ربط التمويل البنكي بالإنتاج، داعيًا إلى تيسير شروط الائتمان للمشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاعي الأدوية والبتروكيماويات.

وأوضح أن توفير التمويل اللازم يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.

إدارة اقتصادية تعتمد على الحوافز الذكية

وأكد أن المطالب المطروحة لا تستهدف تقديم إعفاءات تؤثر على موارد الدولة، وإنما تهدف إلى تبني إدارة أكثر كفاءة للملف الاقتصادي من خلال توجيه الحوافز المالية والتشغيلية نحو زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.

اقرأ أيضًا:

محمود مسلم أمام الشيوخ: الفرصة الآن أفضل لاستعادة شعار "صنع في مصر"

search