بجلسة 9 يوليو.. القضاء الإداري يحجز دعوى إلغاء حجب منصة روبلوكس للحكم

مجلس الدولة

A . .A

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة، حجز الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة للطعن على قرار حجب منصة الألعاب «روبلوكس» داخل مصر، للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع الدعوى إلى الطعن المقدم من أحد المحامين على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب المنصة، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إعادة إتاحة الخدمة داخل البلاد.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى عقب ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي انتهى إلى التوصية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وهو ما رد عليه المدعي والمتدخلة انضماميًا بمذكرات دفاع تمسكوا خلالها بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة في الطعن على القرار.

وأكدت المذكرات أن قرار الحجب يعد قرارًا عامًا يمس جميع المستخدمين داخل مصر، ويحرمهم من الوصول إلى المنصة، بما يثبت توافر المصلحة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، مشيرة إلى استمرار آثار الحجب بشكل يومي.

كما أوضحت أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا تشترط ورود اسم الطاعن في القرار، وإنما يكفي أن يكون له تأثير مباشر على مركزه القانوني أو حقه في استخدام الخدمات الرقمية، معتبرة أن استمرار الحجب يبرر بسط رقابة القضاء على مدى مشروعية القرار.

سلطة الإدارة في تنظيم الفضاء الرقمي

وتثير الدعوى عددًا من الإشكاليات القانونية المتعلقة بحدود سلطة الإدارة في تنظيم الفضاء الرقمي، والتمييز بين تنظيم المنصات الإلكترونية والحجب الكامل كإجراء يمس عموم المستخدمين.

ويستند الطعن إلى أحكام الدستور، خاصة المادة 57 التي تكفل حرية استخدام وسائل الاتصال وتحظر تعطيلها أو تقييدها دون سند قانوني، إضافة إلى ما يرتبط بحرية التعبير وتداول المعلومات.

كما يشير إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي اعتبر الحجب إجراءً استثنائيًا يتطلب ضوابط محددة وأسبابًا مبررة وقرارات مسببة، وبما يضمن عدم التعسف في استخدامه.

وتؤكد أوراق الدعوى أن القرار محل الطعن لم يوضح بشكل تفصيلي الأسباب أو الأساس القانوني أو نطاق الحجب ومدته، ما يثير جدلًا حول مدى استيفائه لمتطلبات التسبيب القانوني.

حماية المستخدمين القُصّر

كما يطرح الطعن مبدأ التناسب، معتبرًا أن حماية المستخدمين القُصّر يمكن تحقيقها بوسائل تنظيمية أقل حدة من الحجب الكامل، مثل أدوات الرقابة الأبوية والقيود العمرية وضبط خصائص التواصل داخل المنصة، بدلًا من منعها بشكل كامل.