وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

جانب من الاجتماع

A . .A

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وشركة «بي بلس» للمدفوعات الإلكترونية، وشركة «دلتا مصر للمدفوعات – سهل»، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في جهود رقمنة الخدمات القضائية.

منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

وتهدف البروتوكولات إلى التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات قضائية متميزة وسريعة للمتقاضين، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية متعددة ومؤمنة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وبموجب هذا التعاون، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد جميع الالتزامات المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، من خلال شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

البوابة الإلكترونية لوزارة العدل

وتشمل منظومة التحصيل الجديدة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية والتكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكات شركات التحصيل الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، فضلاً عن السداد المباشر عبر فروع البنوك المشاركة، مع إتاحة إمكانية تقسيط المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، تيسيراً على المواطنين.

وأكدت وزارة العدل أن المنظومة الجديدة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزي المصري.

الشركات الوطنية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية

وشددت الوزارة على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يسهم في اختصار الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.